السيد الخميني ( مترجم : تنظيم ونشر آثار امام )

187

تحرير الوسيله ( فارسى )

غصب و ضمان به همان طرف اختصاص پيدا مىكند ، نه غير آن . و اگر استيلا و تصرفات و رفت و آمدش در اطراف خانه و قسمت‌هاى آن به يك نسبت باشد و دست ساكن و دست مالك بر آن خانه مساوى باشد ، ظاهر آن است كه او غاصب نصف مىباشد ، پس ضامن خصوص نصف مىباشد به اين معنى كه اگر خانه خراب شود ساكن ( غاصب ) ، ضامن نصف آن مىباشد و اگر قسمتى از آن خراب شود نصف همين قسمت را ضامن است . و همچنين ضامن نصف منافع آن مىباشد . و اگر فرض شود كه مالك ساكن بيشتر از يك نفر باشد ساكن غاصب در اين فرض به آن نسبت ، ضامن مىباشد ؛ پس اگر مالك‌هاى ساكن دو نفر باشند ، ساكن غاصب ، ضامن ثلث آن مىباشد و اگر سه نفر باشند ضامن ربع آن است و به همين منوال . و اگر ساكن ( غاصب ) ضعيف باشد به اين معنى كه نمىتواند در مقابل مالك مقاومت كند و هر وقت كه مالك بخواهد او را اخراج كند مىتواند ، ظاهر آن است كه غصب و يد و استيلا تحقق پيدا نمىكنند ، بنا بر اين ضمان يدى بر او نيست . البته بر او است كه عوض آنچه را كه از منفعت خانه - مادامىكه در آن است - استيفا نموده ، بپردازد . مسأله 9 - اگر افسار چهارپا را بگيرد و راه ببرد و مالك سوار آن باشد ، چنانچه در ضعف و نداشتن استقلال در حدّ محموله‌اى باشد كه روى آن است ، كسى كه چهارپا را راه مىبرد غاصب تمام آن است و ضمان نيز به همين صورت ثابت است . و اگر عكس آن باشد به اينكه مالك سواره ، قوى باشد و بتواند او را دفع نمايد ، ظاهر آن است كه اصلًا غصبى تحقق پيدا نمىكند ؛ پس اگر چهارپا در همان حال تلف شود ، ضمانى بر او نمىباشد . البته اگر اتفاقاً تلف آن به وسيلهء كشيدن افسار او باشد ، بدون اشكال ضامن مىباشد . چنان كه كسى كه چهارپايى را كه سركشى دارد ، مىراند در صورتى كه به سبب راندن و راه بردن او ، فرار كند و مثلًا در چاهى يا از بلندى بيفتد و تلف يا معيوب شود ضامن مىباشد . مسأله 10 - اگر در غصب ، دو نفر شريك باشند هر كدام از آن‌ها به نسبت استيلا ، ضامن آن قسمت مىباشند ، اگر استيلا ، نصف به نصف باشد ، هر كدام ضامن نصف هستند و به همين منوال ؛ خواه هر كدام از آن‌ها قوى باشند و بتوانند بر عين استيلا پيدا كنند و مالك را