كارى نمايد لازم است كه اجرت او را بپردازد . و همچنين است اگر غاصب مسبّب تلف او باشد مثل اينكه او را در خانه‌اى كه داراى مار است حبس نمايد و مار او را نيش بزند يا در محل درنده‌ها حبس كند و آن‌ها او را بدرند ، از جهت اينكه سبب تلف او شده ضامن مىباشد ، نه از جهت غصب و يد . مسأله 6 - اگر ديگرى را از نگهداشتن چهارپاى رهاشده‌اش يا از نشستن بر فرشش يا از داخل شدن در خانه‌اش يا از فروختن كالايش ممانعت نمايد ، غاصب نمىباشد ؛ اگر چه از جهت ممانعت او ، عاصى و ظالم است . پس اگر بعد از جلوگيرى غاصب چهارپا به هلاكت برسد و فرش تلف شود يا خانه خراب گردد يا قيمت كالا پايين بيايد ، ضمان يد بر عهدهء او نيست و آيا از جهت ديگر ، ضمان بر عهدهء او ثابت است يا نه ؟ اقواى آن‌ها در مورد آخرى - كه پايين آمدن قيمت كالا است - عدم ضمان است . و اما در غير اين مورد ، چنانچه هلاكت و تلف و خرابى به ممانعت نمودن او مستند نباشد به اينكه با آفت آسمانى و سبب طبيعى باشد كه در مترتب شدن آفت ، بين ممنوعيّت مالك و ممنوع نبودن مالك تفاوتى نكند ، ضامن نمىباشد . ولى چنانچه مستند به ممانعت او باشد مانند اينكه چهارپا ضعيف باشد يا در محل درنده‌ها باشد و مالك او را محافظت مىكرده و وقتى كه آن شخص او را ممانعت نموده ، مالك نتوانسته چهارپايش را حفظ كند و چهارپا به هلاكت رسيده ، در ثبوت ضمان تأمل است ، ليكن احتياط ثبوت ضمان است . مسأله 7 - استيلاى غاصب بر مغصوب ، و تحت يد ( زيردست ) او قرار گرفتن آن ، در نظر عرف ، به اختلاف چيزهاى غصبى مختلف مىباشد و ميزان اين است كه در نظر عرف ، چيزى عدواناً تحت يد او قرار بگيرد . بنا بر اين در چيز منقولى كه حيوان نيست با گرفتن آن با دستش يا با انتقال آن به خود يا به خانه يا دكان يا انبارش يا غير از اين‌ها از جاهايى كه محل حفظ اموالش است ، استيلا تحقق پيدا مىكند و لو اينكه اين به مباشرت خودش نباشد بلكه به دستور او باشد ، پس اگر باربرى به دستور او آن را انتقال دهد آمر غاصب است و در ثبوت ضمان كفايت مىكند ، بلكه و لو اينكه منقول مثلًا در خانه يا دكانش باشد و مالك آن ، آن را مطالبه نمايد ولى او رد نكند در حالى كه بر خانه و دكان