قبيل است غصب مساجد و مدارس و كاروانسراها و پل‌ها و راه‌ها و خيابان‌هاى عمومى و همچنين است غصب مكانى كه كسى بر آن سبقت گرفته است از مسجدها و زيارتگاه‌ها بر اساس احتمالى كه موافق احتياط است . مسأله 2 - مغصوب منه ( كسى كه از او چيزى غصب شده است ) گاهى شخص است ، چنان كه در غصب اعيان و منافع مملوك و حقوق اشخاص است و گاهى نوع يا جهت است مانند غصب كاروانسرا كه جهت نزول قافله‌ها آماده شده است و مانند غصب مدرسه كه جهت سكونت طلبه‌ها است در صورتى كه اصل مدرسه ، غصب شود و از سكونت طلبه‌ها جلوگيرى شود و مانند غصب خمس و زكات قبل از آن‌كه به مستحق پرداخت شود و مانند غصب آنچه كه به زيارتگاه‌ها و مسجدها و مانند اين‌ها تعلق دارد . مسأله 3 - غصب ، دو حكم تكليفى دارد و آن‌ها حرمت غصب و وجوب رد آن به مغصوب منه يا ولىّ او است . و يك حكم وضعى دارد و آن ضمان است ، به اين معنى كه چيز غصبى بر عهدهء غاصب مىباشد و تلف و خسارت آن بر عهدهء او است و اينكه اگر تلف شود واجب است كه بدل آن را بپردازد و به اين ضمان ، « ضمان يد » گفته مىشود . مسأله 4 - دو حكم تكليفى غصب در تمام اقسام غصب جريان دارند ؛ پس غاصب در آن‌ها گناهكار است و رد بر او واجب است . و اما حكم وضعى كه عبارت از ضمان است اختصاص به موردى دارد كه مغصوب ، از اموال - عين يا منفعت - باشد ، بنا بر اين غصب حقوق ، ضمان يد ندارد . مسأله 5 - اگر بر شخص حرّى استيلا پيدا كند و او را حبس نمايد ، غصب تحقق پيدا نمىكند ؛ نه نسبت به عين آن شخص و نه نسبت به منفعتش ، اگر چه با اين كار ، گناه كرده و به او ظلم نموده است ، خواه آن شخص بزرگ باشد يا كوچك ، پس ضمان يد كه از احكام غصب مىباشد ، بر عهدهء او نيست . بنا بر اين اگر آن شخص محبوس بسوزد يا غرق شود يا در تحت استيلاى او بدون تسبيب او بميرد ، ضامن نمىباشد . و همچنين ضامن منافع او نمىباشد ، چنان كه اگر صنعت كار باشد و در آن مدت به صنعتش اشتغال نداشته باشد پس ضامن اجرت او نمىباشد . البته اگر از او استيفاى منفعتى كند مانند اينكه او را استخدام به