مسأله 36 - اگر جهت سدّ رمقش به خوردن طعام شخص ديگرى اضطرار پيدا كند و مالك حاضر باشد پس اگر مالك هم مضطر باشد بر او بذل آن واجب نمىباشد ؛ و آيا بذل آن برايش جايز نيست ؟ در آن تأمل است . و براى مضطر جايز نيست كه او را مجبور كند . و اگر مالك ، مضطر نباشد ، واجب است كه به مضطر بذل نمايد و اگر از بذل خوددارى نمايد براى مضطر جايز است كه او را مجبور نمايد ، بلكه با او مقاتله كند و به زور از او بگيرد . ولى بر مالك متعين نيست كه به طور مجانى بذل نمايد ، پس حق دارد كه بذل ننمايد مگر اينكه در مقابل عوض باشد و مضطر حق ندارد او را بدون عوض مجبور نمايد ، پس اگر بذل را با گرفتن عوض اختيار نمايد چنانچه مقدار آن را معين نكند بر مضطرّ است در صورتى كه قيمى باشد ، قيمت مثل آنچه را كه خورده است به او بدهد و يا در صورتى كه مثلى باشد ، مثل آن را بدهد . و اگر مقدار آن را معين كند قيمت مثل يا كمتر از آن بر او متعين نمىباشد ، بلكه در صورتى كه به حرج كشانده نشود ، حق دارد به بيشتر از ثمن المثل تعيين كند و گرنه حق آن را ندارد . پس بعد از تعيين مقدار آن در صورتى كه مضطر بر پرداخت آن توانا باشد در صورت مطالبهء مالك ، پرداخت آن بر او واجب است و اگر عاجز از پرداخت آن باشد در ذمّه‌اش مىباشد . اين در صورت حضور مالك است و اگر غائب باشد ، مضطر حق دارد به اندازهء سدّ رمقش از آن بخورد و ثمن آن را تعيين كند و در ذمّه‌اش قرار دهد و نبايد از ثمن المثل كمتر باشد . و احتياط آن است كه در صورت وجود حاكم ، به او مراجعه نمايد و در صورت نبود او ، به مؤمنين عادل رجوع نمايد . مسأله 37 - خوردن بر سر سفره‌اى كه در آن چيزى از شراب - بلكه مسكرات ديگر و همچنين فقّاع - خورده شود ، حرام است . و براى خوردن و آشاميدن ، آداب مستحب و مكروهى است كه در كتاب‌هاى مفصل ذكر شده پس به آن‌ها مراجعه شود .