جايز نيست كه خود را اجير ديگرى نمايد و در مضاربه نمىتواند عامل باشد و غير اين‌ها . البته اگر مباحات را با جمع كردن هيزم و علف چيدن و مانند اين‌ها حيازت كند ، با نيّت ( مالك شدن ) آن‌ها را مالك مىشود ، بلكه با عملش ، در جعاله ، جُعل را مالك مىشود اگر چه ولىّ او در آن‌ها ( حيازت و جعاله ) به او اذن نداده باشد . مسأله 3 - بلوغ در پسر و دختر به يكى از سه چيز شناخته مىشود : اول روييده شدن موى خشن در عانه ( زير ناف بالاى قُبل ) و موهاى ريز و ضعيف اعتبارى ندارد ؛ دوم بيرون آمدن منى در بيدارى يا خواب ، با جماع يا محتلم شدن يا غير اين‌ها . سوم سن است و آن در پسر پانزده سال تمام و در دختر نه سال تمام است . مسأله 4 - در بر طرف شدن حجر از بچه ، بلوغ كفايت نمىكند ، بلكه بايد با بلوغ ، رشد پيدا كند و سفاهت به معنايى كه به زودى توضيح خواهيم داد نداشته باشد . مسأله 5 - ولايت تصرف در مال طفل و ملاحظه مصالح و شئون او با پدر و جد پدرى است . و با نبود آن‌ها ، قيّم يكى از آن‌ها چنين ولايتى دارد . و قيّم كسى است كه يكى از پدر و جدّ وصيت كند كه ناظر در امور طفل باشد . و با نبود قيّم ، ولايت او با حاكم شرع است . و اما مادر و جد مادرى و برادر تا چه رسد به ساير نزديكان ، ولايتى بر او ندارند . البته در صورت نبود حاكم شرع ، ولايت او براى مؤمنين است كه بنابر احتياط ( واجب ) بايد داراى صفت عدالت باشند . مسأله 6 - ظاهراً عدالت در ولايت پدر و جد شرط نيست ، پس حاكم در صورت فاسق بودن آن‌ها ولايتى ندارد ، ليكن هر وقت - و لو با قرائن احوال - برايش آشكار شود كه از پدر و جد به مولّى عليه ضرر مىرسد ، بايد آن‌ها را عزل كند و از تصرف در اموال او جلوگيرى نمايد . و بر حاكم واجب نيست كه از عمل آن‌ها جستجو كند و روش آن‌ها را تعقيب نمايد . مسأله 7 - پدر و جد در ولايت بر صغير مستقل مىباشند ؛ پس تصرف هر كدام از ايشان كه جلوتر بوده نافذ مىباشد و تصرف بعدى لغو است . و اگر مقارن هم تصرف نمايند در تقديم جد يا پدر يا ترجيح نداشتن و بطلان تصرف هر دو ، وجوه بلكه اقوالى است ؛ پس احتياط ترك نشود .