السيد الخميني ( مترجم : تنظيم ونشر آثار امام )

142

تحرير الوسيله ( فارسى )

مسأله 24 - وكيل نمودن در خارج كردن كفارات مالى و اداى آن‌ها جايز است ؛ و وكيل ، متولى نيّت آن مىشود در صورتى كه در اخراج آن وكيل باشد . و اگر در رساندن آن به فقير ، وكيل باشد ، موكّل در وقت اداى وكيل به فقير نيّت مىنمايد . و همين كه نيّت كند آنچه را وكيلش به فقير مىدهد كفّاره باشد ، كفايت مىكند و لازم نيست وقت اداى آن را به طور تفصيل بداند . و اما وكيل نمودن در كفارات بدنى مجزى نمىباشد و نيابت در آن‌ها بنابر اقوى جايز نيست مگر از ميت . مسأله 25 - كفارات مالى در حكم ديون مىباشند ، پس اگر كسى كه اين كفّاره بر او واجب باشد بميرد از اصل مال خارج مىشود . و اما اداى كفّارهء بدنى و اخراج آن از تركه مادامىكه ميت به آن وصيت نكرده باشد ، واجب نمىباشد . پس از ثلث آن خارج مىشود . البته در وجوب آن بر ولىّ - كه پسر بزرگ‌تر است - در جايى كه روزه بر ميت متعين باشد احتمالى قوى است . و اما اگر غير روزه بر او متعين شود ، به اينكه مرتّبه باشد و اطعام بر او متعيّن باشد بر ولىّ واجب نمىباشد ، و اگر مخيّره باشد و به روزه و اطعام توانايى داشته باشد چنانچه اخراج آن از تركه ممكن است از آن خارج مىشود و گرنه در صورتى كه تركه تلف شود يا ورثه از اطعام خوددارى نمايند بر ولىّ است كه بنابر احتياط ( واجب ) روزه بگيرد .