همسر حق دارند كه يمين را حل ( نقض ) نمايند و اثر آن از بين مىرود ، پس حرمت مخالفت و كفّاره‌اى بر آن نيست . و آيا اذن و رضايت آن‌ها در انعقاد قسم آن‌ها شرط است كه اگر بر قسم آن‌ها مطلع هم نباشند يا در صورتى كه آن را بدانند ولى حلّ ننمايند ؛ اصلًا منعقد نشود يا اينكه اذن آن‌ها شرط نمىباشد ، بلكه منع آن‌ها مانع انعقاد قسم و حلّ آن‌ها رافع استمرار آن مىباشد ، تا اينكه در دو صورت مذكور صحيح بوده و منعقد شود ؟ دو قول است كه اولى آن‌ها خالى از رجحان نيست ؛ پس در اين صورت بعيد نيست كه بدون اذن آن‌ها منعقد نشود ، حتى اگر قسم در فعل واجب يا ترك حرام باشد ، ليكن احتياط خصوصاً در اين دو مورد ترك نشود . مسأله 10 - در انعقاد قسم اگر به فعل واجب يا مستحب يا به ترك حرام يا مكروه ، تعلق پيدا كند و در منعقد نشدن آن اگر به فعل حرام يا مكروه يا به ترك واجب يا مستحب متعلق شود اشكالى نيست ، و اما مباحى كه در نظر شرع ، هر دو طرف آن مساوى مىباشد ، پس اگر فعل آن بر تركش به حسب منافع و اغراض عقلايى دنيايى ، ترجيح داشته باشد يا بر عكس آن باشد ، پس در انعقاد آن در صورتى كه به طرف راجح آن تعلق پيدا كند و عدم انعقاد آن ، اگر به طرف مرجوح آن متعلق شود اشكالى نيست . و اگر دو طرف آن به حسب دنيا هم مساوى باشد آيا در صورت تعلق آن به فعل يا ترك آن ، منعقد مىشود ؟ دو قول است كه اشهر و احوط آن‌ها اولى آن‌ها مىباشد بلكه خالى از قوت نيست . مسأله 11 - همانطور كه قسم بر آنچه كه مرجوح است منعقد نمىشود ، همچنين اگر به راجح تعلق پيدا كند سپس مرجوح شود ، منحل مىشود و اگر دوباره راجح شود ، قسم بعد از انحلال آن بنابر اقوى ، عود نمىكند . مسأله 12 - قسم ، فقط بر مقدور منعقد مىشود ، نه بر غير آن . و اگر مقدور باشد سپس بعد از آن عجز بر آن عارض شود ، در صورتى كه عجز او در تمام وقتى كه براى محلوف عليه مشخص شده باشد ، يا در صورتى كه عجز او هميشگى باشد در حالى كه قسمش مطلق است ، قسم منحل مىشود . و همچنين است حال در عسر و حرجى كه رافع تكليف مىباشند . مسأله 13 - اگر قسم منعقد شود وفاى به آن واجب است و مخالفت آن حرام مىباشد و با حنث آن ، كفّاره واجب مىشود . و حنثى كه موجب كفّاره است ، مخالفت عمدى