مثلًا بگويد : « از خدا يا از دين اسلام ، برىء هستم اگر اين را انجام دهم يا اگر اين را انجام ندهم » ؛ پس گناه يا كفّاره‌اى در مخالفت آن ، مترتب نمىشود . البته خود اين قسم حرام است و قسم‌خورنده گناه كار است بدون آن‌كه بين راست و دروغ و مخالفت و عدم مخالفت آن فرقى كند . بلكه احتياط ( مستحب ) آن است كه قسم‌خورنده ، ده مسكين را به عنوان كفّاره اطعام كند ؛ به اينكه به هر مسكين يك مدّ بدهد و از خداى متعال مغفرت و آمرزش بخواهد . و همچنين منعقد نمىشود به اينكه مثلًا بگويد : « اگر اين را انجام ندهم پس من يهودى يا نصرانى هستم » . مسأله 7 - اگر قسم را بر مشيّت ( خواست ) خداى متعال ، معلّق كند به اينكه بگويد : « قسم به خدا اين را انجام مىدهم اگر خدا بخواهد » و مقصودش تعليق بر خواست خداى متعال باشد نه آن‌كه تنها جهت تبرّك به اين كلمه باشد منعقد نمىشود ؛ حتى در جايى كه « محلوف عليه » ، فعل واجب يا ترك حرام باشد ، به خلاف موردى كه بر مشيّت غير او معلق كند به اينكه مثلًا بگويد : « قسم به خدا اين را انجام مىدهم اگر زيد بخواهد » پس اين قسم بر فرض خواستن زيد ، منعقد مىشود . پس اگر زيد بگويد : « من مىخواهم كه اين را انجام دهى » منعقد مىشود و حنث و كفّاره بر ترك آن مترتب مىشود . و اگر زيد بگويد : « من نمىخواهم انجام دهى » قسم مذكور منعقد نمىشود . و اگر قسم‌خورنده نداند كه زيد انجام آن عمل را مىخواهد يا نه ، اثر و حنث بر آن مترتب نمىشود . و همچنين است حال اگر بر چيز ديگرى غير از مشيّت ، معلق نمايد كه بر تقدير حصول آنچه بر آن معلق شده ، منعقد مىشود ، پس بر اين تقدير ، اگر محلوف عليه را به جا نياورد قسم حنث مىشود . مسأله 8 - در شخص قسم‌خورنده ، بلوغ و عقل و قصد و اختيار و منتفى بودن حجر در متعلق آن معتبر است ؛ پس قسم بچه و ديوانهء هميشگى ، يا ادوارى در حال ديوانگى و مكره و مست ، بلكه شخص غضبناك كه غضبش به طورى شديد باشد كه قصد را از او سلب نمايد و محجور عليه در موردى كه بر او حجر شده است منعقد نمىشود . مسأله 9 - قسم فرزند با منع پدر و قسم زوجه با منع شوهر منعقد نمىشود ، مگر اينكه محلوف عليه فعل واجب يا ترك حرام باشد و منع متوجه به محلوف عليه باشد و اما اگر منع متوجه به قسم باشد ، بعيد نيست كه منعقد نشود . و اگر در غير آن قسم بخورند ، پدر يا