بر مطلق نبودن آن و اينكه نظرش تنها به مرگش در اين احوال است قائم باشند ، عمل به آن جايز نيست و در غير اين صورت اقرب آن است كه آن وصيت را اخذ نمود و به آن عمل كرد و لو اينكه مدت آن طول بكشد - مگر آن‌كه آن را نسخ ( ابطال ) نمايد - مخصوصاً اگر از حال او آشكار شود كه وصيت جديد نكردن او به خاطر اعتماد بر وصيّت گذشته است ، مانند اينكه از او مشاهده شود كه مثلًا ورق وصيت را محافظت مىكند . مسأله 63 - وصيت به ولايت - چه بر مال باشد يا بر اطفال - فقط با شهادت دو مرد عادل ثابت مىشود و شهادت زنان در آن - چه منفرد باشند و چه منضم به مردان باشند - قبول نمىشود . و اما وصيت به مال مانند ساير دعاوى مالى با شهادت دو مرد عادل ، يك شاهد و قسم ، و شهادت يك مرد عادل و دو زن عادل ثابت مىشود . و از بين دعاوى مالى ، وصيّت به مال به دو چيز امتياز پيدا مىكند : يكى از آن‌ها اين است كه با شهادت زنان به طور منفرد ثابت مىشود اگر چه چهار تا تكميل نشود و قسم ضميمه نشود ، پس ربع آن به شهادت يك زن عادل و نصف آن به دو زن و سه چهارم آن به سه زن و تمام آن به چهار زن ثابت مىشود . دومى آن‌ها اين است كه وصيت مالى ، با شهادت دو مرد ذمّى كه در دين خودشان عادل باشند در وقت ضرورت و نبود مسلمانان عادل ، ثابت مىشود و شهادت غير اهل ذمّه از كافرها قبول نمىشود . مسأله 64 - اگر ورثه كبير باشند و همه به وصيت بر ثلث و كمتر از آن براى وارث يا بيگانه يا به اينكه در مصرفى صرف شود اقرار نمايند در تمام موصى به ثابت مىشود و از جهت اخذ به اقرارشان ملزم مىشوند كه به آن عمل نمايند و احتياج به بيّنه ندارد . و اگر بعضى از ورثه به آن اقرار نمايند و بعضى ديگر اقرار نكنند ، پس اگر مقرّ دو نفر عادل باشند بازهم در تمام ثابت مىشود ؛ زيرا نسبت به مقر ، اقرار و نسبت به غير آن شهادت است ؛ پس به بيّنهء ديگرى احتياج نيست . و در غير اين صورت ، نسبت به حصهء مقرّ ثابت مىشود و در حصهء بقيّهء آنان احتياج به بيّنه دارد . البته اگر مقر يك عادل باشد و وصيت به مال براى شخص يا اشخاصى باشد ضميمه نمودن قسم مقر له به اقرار مقر در ثبوت تمام ، كفايت مىكند . بلكه اگر يك زن عادل باشد در ربع حصه بقيّهء آنان طبق آنچه كه در مسأله قبل گذشت ثابت مىشود . و خلاصه كسى كه از ورثه مقر است نسبت به حصه‌هاى افراد باقى