تفصيل آن اين است كه اگر وصيت به واجب مالى مانند اداى ديونش و اداى آنچه كه از حقوق به عهده‌اش است مانند خمس و زكات و مظالم و كفارات باشد به هر مقدار كه بالغ شود از اصل مال خارج مىشود ، بلكه اگر وصيت هم به آن نكرده باشد از اصل خارج مىشود اگر چه همه تركه را دربرگيرد . و واجب مالى كه با بدنى مخلوط و مشترك است ملحق به آن است مانند حج و لو اينكه نذرى باشد بنابر اقوى . و اگر وصيت تمليكى يا عهدى تبرعى باشد مانند اينكه به اطعام فقرا يا زيارات يا اقامه عزادارى و مانند اين‌ها وصيت بنمايد ، به مقدار ثلث نافذ مىباشد و در زيادتر از آن اگر ورثه اجازه بدهند صحيح است و گرنه باطل مىباشد ؛ و فرقى بين وقوع آن در حال صحت يا بيمارى نيست . و همچنين است اگر به واجب غير مالى باشد بنا بر اقوى ، مانند اينكه به نماز و روزه از طرف خودش ، در صورتى كه ذمّه‌اش مشغول به آن‌ها باشد ، وصيت نمايد . مسأله 24 - در آنچه كه ذكر شد ، بين اينكه وصيت به كسر مشاع يا به مال معين يا مقدارى از مال باشد ، فرقى نيست ؛ پس همان طورى كه اگر به ثلث وصيت كند نافذ است و اگر به نصف وصيت نمايد در ثلث نافذ است مگر اينكه ورثه آن را اجازه دهند ، همچنين اگر به مال معينى وصيت نمايد مانند اينكه به باغش يا به مقدار معينى مانند هزار دينار وصيت كند ، مورد وصيت به مجموع تركه ، نسبت‌گيرى مىشود ، پس اگر بر ثلث مجموع زيادتر نشود ، نافذ است و گرنه احتياج به اذن ورثه دارد . مسأله 25 - اگر اجازهء ورثه براى زيادتر از ثلث ، بعد از موت موصى باشد ، بدون اشكال نافذ است اگر چه قبل از مرگ او ، آن را رد نموده باشند . و همچنين است اگر آن را قبل از مرگ اجازه نموده باشند و بعد از مرگ هم آن را رد نكنند . ولى اگر بعد از آن ، آن را رد كنند ، آيا اجازه قبلى نافذ است و اين رد بعد از آن ، اثرى ندارد يا نه ؟ دو قول است كه اقوى اولى است . مسأله 26 - اگر وارث قسمتى از زيادى بر ثلث را اجازه دهد ؛ نه تمام آن را ، به مقدار اجازه نافذ است و در زيادتر از آن باطل است . مسأله 27 - اگر بعضى از ورثه اجازه دهد و بعضى اجازه ندهد ، در حق كسى كه در مقدار زايد اجازه داده نافذ است و در حق غير او باطل است ؛ پس اگر موصى داراى يك پسر و يك دختر باشد و نصف مالش را براى زيد وصيت كند ، تركه‌اش هجده قسمت