السيد الخميني ( مترجم : تنظيم ونشر آثار امام )

105

تحرير الوسيله ( فارسى )

موجود باشد يا چيزى باشد كه بعداً موجود مىشود ، پس وصيت به حملى كه چهارپا پيدا مىكند ، يا به ميوه‌اى كه درخت در آينده مىدهد ، صحيح است . مسأله 18 - عين مورد وصيت بايد صاحب منفعت حلال مقصود باشد تا اينكه شرعاً مال باشد ؛ پس وصيت به شراب كه براى سركه درست كردن گرفته نشده و وصيت به خوك و آلات لهو و قمار صحيح نيست . و وصيت به حشرات و سگ ولگرد و مانند اين‌ها صحيح نيست . و بايد منفعت مورد وصيت حلال و مقصود باشد ؛ پس وصيت به منفعت كنيزك غناخوان و آلات لهو و همچنين منفعت بوزينه و مانند آن‌ها صحيح نيست . مسأله 19 - وصيت به مال ديگرى اگر چه مالك آن را اجازه كند صحيح نيست ، در صورتى كه وصيت به آن از جانب خودش باشد به اينكه مال ديگرى را براى شخصى بعد از فوت خودش ، قرار دهد . و اما از طرف ديگرى به اينكه آن را براى شخصى بعد از وفات مالك آن قرار دهد بعيد نيست كه صحيح باشد و با اجازه ، نافذ شود . مسأله 20 - در وصيت عهدى شرط است كه آنچه را كه وصيت مىكند عمل جايزى باشد كه مورد تعلق اغراض عقلا قرار بگيرد ، پس وصيت به صرف نمودن مالش در كمك به ستمكاران و راهزنان و تعمير كنيسه‌ها و استنساخ كتاب‌هاى ضلال و مانند اين‌ها ، صحيح نيست . و همچنين وصيت به صرف آن در جايى كه سفاهت و بيهوده است ، صحيح نيست . مسأله 21 - اگر وصيت كند به چيزى كه از روى اجتهاد يا تقليد ، نزد او جايز است ولى نزد وصى جايز نمىباشد مانند اينكه به انتقال جنازه‌اش بعد از دفنش وصيت نمايد و حال آن‌كه نزد وصى جايز نباشد ، تنفيذ آن براى وصى جايز نيست و اگر امر برعكس شود ، برعكس آن مىشود . مسأله 22 - اگر با وجود ولىّ به غير ولىّ وصيت كند كه او را با مباشرت خودش تجهيز نمايد - مانند غسل دادن او و نماز بر او - در نفوذ آن و مقدم داشتن او بر ولىّ و عدم آن دو وجه ، بلكه دو قول است و احتياط ترك نشود به اينكه وصى طلب اذن از ولىّ نمايد و ولىّ هم به او اذن دهد . مسأله 23 - در نفوذ وصيت فى الجمله شرط است كه از ثلث مال زيادتر نباشد . و