قبول نمىباشد ، ليكن مالك شدن موصى له ، متوقف بر قبول است ؛ پس به طور قهرى مالك نمىشود . بنا بر اين ، وصيت از ايقاعات است ، ليكن وصيت در اين فرض ، جزء سبب ملكيت است ( نه تمام سبب ) . مسأله 6 - در قبول ، هرچه كه بر رضايت دلالت كند ، از قول يا فعل ، كفايت مىكند مانند اينكه موصى به را بگيرد و در آن به قصد قبول تصرف نمايد . مسأله 7 - بين وقوع قبول در حيات موصى يا بعد از موت او فرقى نيست . چنان كه در قبولى كه بعد از موت واقع شده ، بين اينكه متصل به موت بوده يا مدتى بعد از آن باشد ، فرقى نمىباشد . مسأله 8 - اگر بعضى از وصيت را رد كند و قسمتى ديگر را قبول نمايد بنابر اقوى در آنچه كه قبول نموده ، صحيح است و نسبت به آنچه كه رد كرده باطل است ، مگر اينكه موصى ، به مجموع آن من حيث المجموع ، وصيت كرده باشد . مسأله 9 - اگر موصى له در حيات موصى يا بعد از مرگ او ، قبل از آن‌كه رد يا قبولى از او صادر شود بميرد ، ورثه‌اش در رد و قبول آن ، جاى او مىباشند ، پس با قبول آن‌ها - مانند مورثشان - در صورتى كه موصى از وصيتش بر نگردد ، مالك موصى به مىشوند . مسأله 10 - ظاهر آن است كه وارث ، مال را ابتدا از موصى مىگيرد ، نه آن‌كه اولًا به موصى له منتقل سپس به وارث او انتقال پيدا كند ، اگر چه تقسيم آن بين ورثه - در صورت متعدد بودن آن‌ها - بر اساس تقسيم ارثيه است . بنا بر اين از موصى به ديون موصى له خارج نمىشود و وصيت‌هايش در آن نافذ نمىباشد . مسأله 11 - اگر بعضى از ورثه قبول كند و بعضى از آنان رد نمايد ، وصيت نسبت به سهم كسى كه قبول نموده صحيح است و نسبت به سهم كسى كه رد نموده باطل است . مسأله 12 - بلوغ و عقل و اختيار و رشد در موصى معتبر است ؛ پس وصيت بچه صحيح نيست ، ولى بنابر اقوى وصيت بچه‌اى كه به ده سالگى رسيده باشد در صورتى كه در راه نيك و معروف باشد صحيح است ، مانند ساختن مساجد و پل‌ها و وجوه خيرات و نيكىها . و همچنين وصيت ديوانه و لو اينكه ادوارى باشد در دور ديوانگيش ، صحيح