هي الحكاية عن واحد من انحاء التقابل والمدلول المحكى هي التقابل وهي المدلول بالدلالة الالتزامية وبعد ثبوت الحكاية عن التقابل يتصف التقابل بصفة المدلول فالاتصاف بصفة المدلول متأخر رتبة عن وجود الحكاية والدلالة فلو اخذ التقابل بقيد عنوان المدلول لم يكن هناك دلالة على ذلك إذ المفروض ان الدلالة متقدمة رتبة على تعنون التقابل بعنوان المدلول فيلزم من اخذ عنوان المدلول في التقابل تأخر رتبة ما هو متقدم رتبة ( هف ) فلا دلالة على ذات المدلول المقيد بعنوان المدلول مع أن المفروض ان التعارض وصف للدلالتين في رتبة متقدمة والدال والمدلول وان كانا متضايفين متكافئين بلا ترتب في البين إلّا انهما مفهومين منتزعين من وجود الرابط الذي هو مرآة للخارج بذاته [ نقل وتعقيب في اقسام التعارض ] ( نقل وتعقيب قال في أوثق الوسائل في شرح قول الشيخ قده ثم إن توضيح الكلام في اقسام التعارض ان تعارض مدلول الدليلين اما ان يكون بمدلولهما المطابقة مثل قولنا أكرم زيدا ولا تكرم زيدا أو بالمدلول المطابقة من أحدهما والتضمن من الآخر مثل قولك أكرم العلماء ولا تكرم قوما كذا إذا كان بعضهم من العلماء أو الالتزامي كك مثل تعارض المفاهيم مع ساير الأدلة وهكذا وعلى التقادير اما ان يكون التعارض ذاتيا أو عرضيا ناشيا من امر آخر كما ورد انه صلى اللّه عليه عليه وآله متى خرج من مكة إلى عرفات كان يقصر في الصلاة وما دل على عدم جواز التقصير في الصوم في أربعة فراسخ إذ التعارض بينهما انما هو بواسطة ما ورد من قولهم ع كلما قصرت أفطرت وكلما أفطرت قصرت وإلّا فلا تعارض بينهما بالذات لاختلاف موردهما وان شئت قلت إن تنافى مدلولى الدليلين اما بالمطابقة أو التضمن أو الالتزام سواء كان اللزوم عقليا أم عاديا أم شرعيا انتهى ) وفيه ان التعارض وصف للدليلين لا المدلولين باعتبار الدلالة الالتزامية دائما ولا باس بانقسامها إلى الذاتية والعرضية ويندرج في العرضية ما إذا علم بكذب أحدهما اجمالا مع عدم امتناع اجتماعهما ذاتا كما علم بكذب أحد الخبرين ولو كان أحدهما في باب الطهارات والآخر في الديات إذا الخبر الدال على ثبوت مدلوله ناف لما ينافيه ويخالفه فينطبق نفيه على نفى ما علم بكذب أحدهما وكذا العكس واما في التنافي الذاتي فكل ينفى الآخر بخصوصه فالتعارض بين الدليلين بالدلالة الالتزامية في كلتا القبيلتين وقد نقل في بحر الفوائد عن استاده الشيخ قده انه