والحق في خلافهم ) لوضوح منافاة اشتراط تقدم بعضها على بعض والترتيب بينها لمفاد عموم العلة لكل ما فيه الملاك من المزايا لوضوح ان لعموم العلة حق التحكيم على المعلل فيجب الترجيح بكل ما فيه ملاكه سواء كان له تقدم ذكرى في الروايات أم لا نعم لا بد في صورة مزاحمة بعضها مع الآخر بان يكون واحد من المتعارضين موافقا للعامة والآخر موافقا للكتاب أو كان رواية اعدل مثلا من تعيين ان أيهما يكون فيه الملاك والانظار في هذا المجال متفاوتة والأقوال مختلفة ومع فرض التساوي أو الشك فيه شبهة حكمية كان المرجع اطلاق اخبار التخيير بناء على القول بوجوب الترجيح والقائل بالتخيير في بادئ الامر في فسحة من ذلك كله ( قوله كما عن الوحيد البهبهاني قده ) أقول قد استدل له على قوله بتقديم هذا المرجح على المرجحات الأخر بان المرجح الجهتى كالمرجح الدلالى من حيث إنهما متأخران عن الصدور مرتبة فكما في المرجح الدلالى كالاظهرية يؤخذ بصدور الخبرين ويبنى على صدورهما بمعونة دليل حجية الخبر على خلاف التقية لأصالة كون المخالف بيانا للحكم الواقعي يتصرف في الدلالة بحمل الظاهر على الأظهر كك في الحمل على وكما أن المرجح الدلالى مقدم على جميع المرجحات كك المرجح الجهتى ) وفيه فرق بينهما وهو انه يترتب على التعبد بصدورهما جعل الأظهر والظاهر طريقا إلى استكشاف المراد بمعنى ان أهل المحاورة بعد العثور على كون الخبرين حجة يجعلونهما طريقا إلى المراد بحمل الظاهر على الأظهر ولا كك الامر في التعبد بسند المتعارضين فيما إذا كان أحدهما موافقا للعامة والآخر مخالفا لهم فإنه يلزم من التعبد بسندهما عدم التعبد لأجل عدم اثر عملي على التعبد حسبما مر بيانه مستوفى فقياس باب التعارض بباب الجمع العرفي قياس مع الفارق ( قوله وبالغ فيه بعض أعاظم المعاصرين أعلى اللّه درجته ) أقول هو صاحب البدائع وهو من أعاظم تلاميذ الشيخ قده وهو المورد على استاده النقض بالمتكافئين وسينقل الأستاذ كلامه ثم يكر عليه بالرد والذب عن الشيخ قده ( قوله وفيه مضافا إلى ما عرفت ان حديث فرعية جهة الصدور على أصله انما يفيد إذا لم يكن المرجح الجهتى من مرجحات أصل الصدور بل من مرجحاتها واما إذا كان من مرجحاته بأحد المناطين فأي فرق بينه وبين ساير المرجحات ولم يقم دليل بعد في الخبرين المتعارضين على وجوب التعبد بصدور