أو الصدور أو جهة الصدور بلا فرق بينها فجميع هذه من مرجحات السند بالنظر إلى تعلق الامر بالاخذ بالسند كقوله ( ع ) فيؤخذ به في المقبولة ) اى بالخبر الراجح وكقوله ( ع ) في المرفوعة « خذ » اى بالخبر الراجح وكقوله ( ع ) في الروايات الأخر « فاتبعوا فخذوه » اى الخبر الراجح فبهذا الاعتبار اعني اعتبار كون المزايا أوصافا للخبر يحق ان تعد من مرجحات السند وباعتبار كونها موجبة للأقربية إلى الواقع يصح ان تعد من المرجحات المضمونية كما يأتي في كلام الأستاذ وبالجملة ليس من الترتب بينها في الاخبار عين ولا اثر وسيمر عليك الثمرة المترتبة على ذلك في كلام الأستاذ واما الوجه في قول الأستاذ بالتسوية بين موافقة الخبر للتقية وبين غيرها من المرجحات فهو دلالة اخبار التقية على ذلك للتعليل بكون الرشد والحق في خلافهم وليس في رواية عبيد بن زرارة « ما سمعت منى يشبه قول الناس ففيه التقية » دلالة على خلاف ذلك إذ الظاهر أنه كناية عن أن ما فيه التقية خلاف الحق فيجب طرحه لان القضية الخبرية المسوقة في مقام بيان الوظيفة للمكلف مسوقة في مقام الانشاء ولا معنى لوجوب الطرح بمجرد الموافقة لهم إذ نحن وهم مشاركون في احكام كثيرة وينسبق إلى أذهان أهل المحاورة ان الموافق لهم يجب طرحه لكونه خلاف الحق مضافا إلى أن تعليل طرح ما فيه التقية بان فيه التقية مصادرة على المطلوب وبدون التعليل تعبد محض وهو غير ملائم لاخبار العلاج المسوقة لعلاج حال الطريق المبتلى بالمعارض من حيث هو طريق إلى الواقع كما هو واضح ولا بد من حمل هذا الخبر على مورد التعارض وقد مر شطر من الكلام فيه في مبحث عدم حجية الموافق رأسا ( قوله وكونها في مقطوعى الصدور متمحضة في ترجيح الجهة لا يوجب كونهما كك في غيرها ضرورة انه لا معنى للتعبد بسند ما يتعين حمله على التقية فكيف يقاس على ما لا نعبد فيه للقطع بصدوره ) أقول قد أسمعناك آنفا انه لا دلالة في اخبار التقية على تعليل الترجيح بمخالفة العامة باحتمال التقية في الموافق حتى في رواية عبيد بن زرارة ويمتنع دلالة اخبار الترجيح على الترتب بين الترجيح الصدوري والجهتى إذ قضية الترتب تأخر جهة الصدور عنه وتفرعه عليه وهذا يقتضى ان يكون الترجيح من حيث جهة الصدور بعد الفراغ