التمكن من لقائه ولذا ما ارجع إلى التخيير بعد فقد الترجيح مع أن تقييد الاطلاقات الواردة في مقام الجواب عن سؤال حكم المتعارضين بلا استفصال عن كونهما متعادلين أو متفاضلين مع ندرة كونهما متساويين جدا بعيد قطعا بحيث لو لم يكن ظهور المقبولة في ذلك الاختصاص لوجب حملها عليه أو على ما لا ينافيها من الحمل على الاستحباب كما فعله بعض الأصحاب ) وأول الضميرين مؤنث مرجعه هو المقبولة وثانيهما مثنى مرجعه المقبولة والمرفوعة وتثنيتهما أو افرادهما غلط من النساخ واما اختصاص المقبولة بزمن الحضور بعد فرض ظهورها ولو بالنظر إلى ذيلها في مرحلة الفتوى أيضا فلانه لا ينقطع علاج الواقعة بعد فقد المرجحات المنصوصة للمفتى الذي قام عنده الخبران المتعارضان فالامر بالارجاء إلى لقاء الإمام ( ع ) انما هو لأجل التمكن من لقائه ( ع ) وطلب العلاج منه ( ع ) واما في زمان الغيبة فالمتبع اطلاقات اخبار التخيير بعد عدم صلوح المقبولة لتقييدها بكون التخيير بعد فقد المرجحات والمرفوعة غير مقبولة والمقبولة قاصرة دلالة فاطلاقات التخيير معمولة متبعة جدا وعلى تقدير عدم تقييد المقبولة بزمن الحضور نظرا إلى أن الامر بالارجاء في تلك الواقعة إلى لقاء الإمام ( ع ) لبيان حكم الواقعة واقعا لا ينافي ثبوت الترجيح في زمن الغيبة والحضور ما دام كونه شاكا ولو بالاطلاق لوضوح ان الارجاء بعد فقد المرجحات إلى لقاء الإمام ( ع ) معلق على الامكان ومع عدم امكان اللقاء وفقد المرجح كان المرجع التخيير لما دل عليه وح لو فرض في المقبولة ولو بالنظر إلى ذيلها في وجوب الترجيح وان الإمام ( ع ) بصدد اعطاء القاعدة في تعارض الأدلة بالترجيح بالمزايا المنصوصة مط سواء كان ذا في مقام المحاكمة أو في مقام الفتوى لم يكن الارجاء إلى بقاء الإمام ( ع ) صالحا للتقييد إذ هو معلق على الامكان على ما هو المتفاهم عند العرف فاذن تكون المقبولة مقيدة لاطلاقات اخبار التخيير بفقد تلك المرجحات ومن هنا استشكل على قول الأستاذ ( ولذا ما أرجح التخيير بعد فقد الترجيح ) بان ذا عند التمكن من لقاء الإمام ( ع ) لا مط فعلى تسليم ظهور المقبولة في عموم القاعدة لا محيص إلّا عن تقييد اطلاقات اخبار التخيير بصورة فقد الترجيح بالمزايا المنصوصة ( وأجاب الأستاذ بان اطلاقات اخبار التخيير واردة في مقام الحاجة إذ ليس الحكم بالتخيير من باب اعطاء القاعدة الكلية