الموضوع بتمامه والوجه في الاشكال انتفاء العنوان المعتبر في الحجية في الظهور والسند بوجود الظن القياسي على الخلاف وانتفاء الموضوع بانتفاء شرطه أو بانتفاء تمامه امرى قهري وجداني لا مدخل لاختيار المكلف فيه بتاتا فلا يتعلق به النهى عن العمل بالقياس فليس هذا استعمالا له في الشرعيات لكي يشمله النهى ولو فرض استفادة تنزيل الظن القياسي منزلة الوهم من الروايات لم يكن هذا المورد مشمولا لذلك إذا التنزيل كك لأجل نفى الآثار الشرعية عن الظن القياسي والمفروض ان الظن القياسي ههنا معدم لموضوع الأثر وليس له اثر شرعي كي ينتفى بمعونة التنزيل المذكور فلا جدوى في تنزيل الموجود منزلة المعدوم بل لا بد من تنزيل المعدوم منزلة الموجود بمعنى ان يكون دليل القاء القياس متكفلا لتنزيل الظن المعدوم المأخوذ في دليل الاعتبار منزلة الموجود لكي يصير الخبر أو الظهور حجة مع انتفاء الشرط وافى لنا باثبات هذا النحو من التنزيل في شيئى من روايات المنع من القياس هذا تقرير الاشكال [ في الاشكال في الظن القياسي ] ( ويمكن الجواب بالتشبث بذيل رواية ابان ( السنة إذا قيست محق الذين ) تقريره انه قد بلغ خبر دية الأصابع إلى ابان وقد طرحه لمخالفته للقياس ومن المعلوم ان لازم ردع ابان ارجاعه إلى العمل بالخبر فهذا الكلام من الامام ع قضية شرطية خبرية تكون كناية عن اعتبار هذا الخبر في مقابلته لان لازم محق الدين بالقياس انحفاظ الدين بالعمل على طبق الخبر المقابل للقياس فيكون العمل به مطلوبا بالطلب الطريقي المنجز للواقع فالامر الطريقي لكل خبر مقابل للقياس مدلول التزامى لهذه القضية الشرطية فيستفاد منها اعتبار الخبر المقابل للقياس وان انتفى الظن المأخوذ فيه بسبب الظن القياسي فان نفس الكشف الذاتي كاف ح في اعتباره عند الشارع وكذا الكلام في الظهور ( لا يقال إنه لا شك ان لا بان حصل القطع من القياس على خلاف الخبر كما يظهر من قوله ( ان الذي جاء به شيطان ) وبسبب ردع الامام ع انتقى قطعه ولازمه انقلاب الخبر إلى درجة الاعتبار لعود الظن المأخوذ فيه الذاهب بالقياس فوجه الاعتبار في هذا الخبر عود ملاك الحجية في الخبر بعد ذهابه ولا كك الامر في الاخبار الاخر المقابلة للقياس فان الظن الذاهب لا يعود إذ الظن القياسي لا ينتفى