ثالثها : الحريّة ، فلا زكاة على العبد وإن قلنا بملكه 1 . رابعها : الملك ، فلا زكاة في الموهوب ولا في القرض إلّابعد قبضهما ، ولا في الموصى به إلّابعد الوفاة والقبول ؛ لاعتباره في حصول الملكيّة للموصى له على الأقوى 2 .

--> ( 1 ) الخلاف 2 : 42 - 43 مسألة 45 ، تذكرة الفقهاء 5 : 16 مسألة 9 ، نهاية الإحكام في معرفة الأحكام 2 : 301 ، الحدائق الناضرة 12 : 28 . ( 2 ) مستمسك العروة الوثقى 9 : 11 ، المستند في شرح العروة الوثقى ، موسوعة الإمام الخوئي 23 : 29 ، وفي المعتبر 2 : 490 عليه اتّفاق العلماء ، وفي منتهى المطلب 8 : 50 وهو قول العلماء كافّة ، وفي نهاية الإحكام في معرفة الأحكام 2 : 302 عليه الإجماع . ( 3 ) سورة التوبة 9 : 103 .