بود كه از آزادى عمل كامل مانع بود و در غير صورت وجود مزاحم حكمى به رعايت تعاون و عدالت اجتماعى نداشت . و متخلفين قانون يا كسانى هستند كه قدرتى فوق قدرت قوه مجريه قانون داشته بىباكانه تخلف مىكند يا اشخاصى هستند كه از دسترس مجريان قانون بواسطه دورى يا استحكام محل يا غفلت مراقبين امور بيرونند يا عذرهايى پيش خود تراشيده‌اند كه تخلف خودشان را قانونى جلوه دهند يا از بيچارگى و بىدست‌وپايى كسان مورد تعدى استفاده مىنمايند و در هرحال مزاحمى در برابرشان نيست و اگر هم باشد زبون و بىاثر است و روشن است كه عقل در اين صورت حكمى ندارد و جلو آزادى مطلق را نمىگيرد و غريزه استخدام را به حال خود مىگذارد . پس عقل به‌سوى قانون اجتماعى كه منافع جامعه را تأمين و تضمين كند و در ضمن آن منافع فرد را به طور عادلانه حفظ نمايد هدايت نمىتواند نمايد ، زيرا تنها در صورتى به رعايت قانون در اجتماع تعادلى حكم مىكند كه مزاحمى وجود داشته باشد و اما در جايى كه در برابر خود مزاحمى مانع از آزادى مطلق نبيند هرگز حكمى ندارد يا حكم بر خلاف مىكند . خداى متعال مىفرمايد : « إِنَّ الْإِنْسانَ لَيَطْغى * أَنْ رَآهُ اسْتَغْنى » « 1 » به درستى انسان همين كه خود را مستغنى و بىنياز ديد از حد خود تجاوز و تعدى خواهد كرد . و از جمله بىنيازى همان بىنيازى از تشبث به تعاون و قانون براى حفظ منافع مىباشد .

--> ( 1 ) . علق ، آيات 6 - 7