--> دراين صورت تعداد افراد آنها اصل مال خواهد بود ؛ مثل اينكه از ميت چهار پسر بجامانده باشد كه دراين صورت مال « 4 » قسم مىشود . ب ) درميان آنها فرض بر وجود ندارد و ارث مساوى نيستند بلكه « لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ » ؛ دراين صورت براى هر مذكّر دو سهم و براى هر مؤنّث يك سهم قرار داده مىشود و حاصل جمع سهام ، اصل مال خواهد بود . ج ) درميان وارثان يك يا چند نفر فرض بر وجود داشته باشد ؛ اصل مال عدد مناسب آن سهم يا سهام قرآنى قرار داده مىشود و پس از دادن آن سهم يا سهام قرآنى ، باقيماند ه از دو حال خارج نيستند : 1 - يا از حيث مقدار ارث مساوى اند ؛ دراين صورت باقيمانده براساس تعداد افراد تقسيم مىشود . 2 - يا از حيث مقدار ارث متفاوتند ؛ در اين صورت باقيمانده بر اساس سهام تقسيم مىشود ؛ حال در اين صورت [ / صورت « ج » به هر دو حالتش ] دو فرض متصوّر است : 1 - گاه آنچه از فرض بران اضافه مىآيد بر غير فرض‌بران به طورصحيح و بدون كسر قابل تقسيم است ؛ دراين صورت همان مخرجى كه براى فروض انتخاب شده كفايت مىكند ؛ مثل اينكه از ميت ، شوهر ، پدر و مادر يا دو پسر و يك دختر بجاماند ه باشد ؛ در اين جا مخرج مشترك 4 [ / سهم شوهر ] و 6 [ / سهم هريك از پدر و مادر ] كه « 12 » است به دست آورده مىشود ؛ از اين رقم به شوهر « 3 » سهم ، به پدر و مادر « 4 » سهم تعلّق مىگيرد و باقيمانده كه « 5 » سهم باشد به بقيّهء ورثه كه پنج پسر يا دو پسر و يك دختر باشد بدون كسر و به طور صحيح قابل قسمت است . 2 - گاه آنچه از فرض بران زياد مىآيد به ديگر ورثه بدون كسر قابل قسمت نيست ؛ دراين صورت براى اينكه مبتلا به كسرنشويم سهام آنها درعددى كه اوّل به دست آورده‌ايم ضرب مىشود ؛ مثلاً اگر درمثال ياد شده دو پسر وجود داشته باشد ، « 2 » در « 12 » ضرب مىشود و اصل مال « 24 » قرار داده مىشود . و اگر يك پسر و يك دختر وجود داشته باشد ، « 3 » در « 12 » ضرب مىشود و اصل مال « 36 » قرار داده مىشود . مطلب بعد آنكه : درفروض ششگانه صورى متصور است : الف ) گاه يكى از آنها درمسأله مورد نظر وجود دارد ؛ دراين صورت مخرج آن كسر ، اصل مال قرار داده مىشود ؛ يعنى در ( 2 ) مال به « 2 » قسم تقسيم مىشود ، در ( 3 ) به سه قسم ، در ( 4 ) به چهار قسم و به همين ترتيب . ب ) و گاه درمسأله مورد نظر دو تا يا بيشتر ، از فروض ششگانه وجود دارد ؛ كه اين صورت چند