البته از حكمِ عدمِ پذيرش اقرار دو مورد استثنا شده است : يكى موردى كه « مقرّبه » كودكى باشد كه در باره‌اش نزاع وجود ندارد [ يعنى غير از اقرار كننده شخص ديگرى كودك را به خود نسبت نمىدهد ] كه در اين صورت اقرار در هر حال ممكن پذيرفته مىشود . ديگرى آن كه « مقرّبه » همسرى باشد كه در باره‌اش نزاع وجود نداشته باشد ؛ اين اقرار نيز در صورت تصديق زن پذيرفته مىشود . فصل اگر دو مرد عادل از ميان وارثان به وارث ديگرى كه حاجب يا مزاحم آنهاست اقرار كنند ، سخنشان پذيرفته مىشود ، و اگر اقرار كننده يك مرد عادل ، يا فاسق ، يا زنها باشند ، اقرار در سهم خودشان پذيرفته مىشود و « مقرّبه » در فرض اولويت ، تمام آنچه را كه اقرار كننده استحقاق پيدا كرده بود ، از وى مىستاند ، و در فرض مزاحمت آنچه را كه در فرض وارث بودن از اصل مال دريافت مىكرد ، اكنون از نصيب اقرار كننده كم مىشود . اگر پس از اين اقرار به وارث ديگرى اقرار كرد ، غرامت وى را مىپردازد [ اگر نسبت به وى اولويت داشته باشد ] و يا بار ديگر سهم خود را با وى تقسيم مىكند [ اگر مزاحم وى باشد ] . و همسر دوم تنها با همسر نخست مزاحمت مىكند و سهم وى كمتر مىشود و با ديگر وارثان مزاحمتى ندارد ، مگر همسرى زن نخست نيز با اقرار ثابت شده باشد و اقرار كننده هنگام اقرار به همسر نخست ، اقرار كرده باشد كه زن ديگرى وجود ندارد ؛ در اين صورت همسر دوم به هر نسبت كه در فرض مشاركت با همسر نخست به وى مىرسيد ، از باقيماندهء سهم اقرار كننده بر مىدارد . [ همان گونه كه مشاهده مىشود چون اقرار كننده هنگام اقرار به همسر نخست اقرار كرده بود همسر ديگرى وجود ندارد ، همسر نخست تمام ارث معيّن شده براى همسر را بر مىدارد و اقرار دوم با سهم وى مزاحمتى ندارد و خود