انسان مشكوك كسى است كه با مادرش علاوه بر پدرش ، ديگرى نيز نزديكى كرده است . اصحاب گفته‌اند : بر پدر سزاوار است كه بر چنين فرزندى انفاق كند و به قدر نياز براى وى مال كنار بگذارد . فصل اگر مردى بيش از يك زن داشته باشد ، يك چهارم [ در صورت بچه نداشتن مرد ] يا يك هشتم [ در صورت بچه داشتن ] ميان آنها يكسان تقسيم مىشود ، مگر زنها متفاوت باشند ؛ بدين معنا كه همسر بودن برخى از آنها قطعى و همسر بودن برخى ديگر مشكوك باشد ؛ بسان اين كه ميان آنها يكى مطلّقه باشد و براى ما معلوم نباشد كه كدام يك از آنهاست ؛ در اين صورت سهم زنهاى قطعى از اصل فرض داده مىشود و باقيمانده ميان زنهاى مشكوك تقسيم مىشود . امّ ولد [ كنيزى كه از مولا بچه داشته باشد ] از سهم ارث بچه‌اش آزاد مىشود . حال اگر از ميت هيچ مالى جز همين امّ ولد باقى نمانده باشد ، به اندازهء سهم فرزندش آزاد مىشود و در باقيماندهء بهاى خود به كار گرفته مىشود تا همه‌اش آزاد شود . اگر مولا به اندازهء بهاى امّ ولد مديون باشد ، وى را قيمت گذارى كرده و از فرزندش

--> مرگ وى ، به فرزند مشكوك ارث تعلّق نمىگيرد و اگر هيچ وارثى - نه فرزند و نه همسر - نداشت ، تركهء او براى بيت المال خواهد بود . » ابن برّاج در مهذّب ، ج 2 ، ص 166 در اين ديدگاه از شيخ پيروى كرده است . شهيد در دروس ، ج 2 ، ص 351 مىگويد : « اين حكم در مورد كنيز به سند صحيح روايت شده است » . در مقابل ، ابن ادريس در سراير ، ج 3 ، ص 285 اين ديدگاه را ردّ كرده و مىگويد : « سخن شيخ بر خلاف اصول مذهب ما مىباشد ، و سخن درست آن است كه فرزندى كه از همسر وى به دنيا آمده ، از نظر شرعى فرزند اوست و اگر بميرد ، از او ارث مىبرد و در اين مسأله مخالفى وجود ندارد ؛ زيرا معصوم ( ع ) در روايتى مىفرمايد : « الولد للفراش و للعاهر الحجر » و فراش عبارت از عقد است . علاّمه در مختلف ، ج 9 ، ص 104 مىگويد : « آنچه در روايت آمده « كنيز » است ؛ ليكن در « همسر » اشكالى كه ابن ادريس ذكر كرده ، حق است .