نفس الوحدة وفيما بعدها في الواحد فالبياض الصرف المتفرد عن الأجانب والغرائب موضوعا كانت أو عوارضه من الزمان والجهة والوضع وغيرها إن ثناه الوهم فبالإضافة إلى المحل أو الزمان أو غيرهما والفرض تجرده عنها هذا خلف وهذه المعاني آيات لحقيقة الوجود المأخوذة منفردة عن الماهيات التي هي أجانب لها من حيث شيئية الماهية بما هي شيئية الماهية ومن حيث نفسها نفسها بالحمل الأولي وأنها لا تأبى عن الوجود والعدم فإن سرت من الوجود إلى هذه المعاني واستنبطت أحكامها منه فقد سرت من الحق إلى الخلق وإن سرت منها ومن أحكامها من وحدتها وصرافتها إذا أخذتها بنفسها إلى الوجود فقد سرت من الخلق إلى الحق . قوله ( ص 210 ، س 1 ) : « وأورد الشيخ السهروردي على هذا » أي الوجه الرابع وحاصل إيراده : أن دليلكم مبني على أن يكون الوحدة عرضا متأصلا حتى يقال : انقسام المحل يستلزم انقسامها وهي أمر وهمي اعتباري وليس في الخارج إلا ذات الواحد لا وحدته بالدليل المؤلف من المتصلة والمنفصلة الذي ذكره قوله ( ص 210 ، س 5 ) : « وفي الثاني كون الجسم . . . . » أيضا كون شيء واحد شخصي في محال متعددة بل غير متناهية . قوله ( ص 210 ، س 7 ) : « فنقول أولا . . . . » فإنكم تقولون لا صورة للوحدة في الجسم كضميمة البياض وأما الوجود في - الذهن فلا تضايقون فيه كما في كل اعتباري فكيف في الاعتباري النفس الأمري الذي ليس من قبيل ناب الغول فما تقولون في [ تلك ] الوحدة الذهنية بعد ورود القسمة - الوهمية على الجسم وما تختارون من الشقوق التي ذكرتموها فما هو جوابكم فهو