من باب ضرورة ثبوت الشيء لنفسه وإن أردنا بها وجودها بنعت الكثرة ولو في صراط حركة مادة نفس الصورة فاللازم متأخر في الوجود ولكن في الوجود الذي هو مرتبة من وجودها ومقامها المعبر عنه بالوحدة في الكثرة فهي حينئذ فروعها وشؤونها وفنونها ، بل اللاتي في المواد المتشتة الأخرى أظلتها وموادها مرائي لها وبالجملة لها في المركب حصول تعاقبي قبل حصول المبدإ الفصل الأخير وحصول معه وحصول فيه فالأول بنحو الإعداد والشرطية لا الشطرية والثاني بنحو الفرعية والخادمية وهما الاعتباران اللذان ذكرهما ( قدس سره ) والثالث بنحو الانطواء بلا تكثر وأشار إلى الثالث بأنه المبدأ الفياض لفروعها فإن الأصل جامع لفعليات الفروع ولهذا لا بأس بفقدانها بنحو التكثر والتشتت . قوله ( ص 164 ، س 6 ) : « وكما أن الصورة الطبيعة . . . . . » كالنفس النباتية والحيوانية والنفس الإنسانية بما هي نفس فإنها أصول والقوى فروع ومواد القوى فروع الفروع فكذلك هذه الأصول فروع للمثل والأبدان فروع الفروع . قوله ( ص 164 ، س 8 ) : « وكذلك تلك الفصول . . . . » أي التي قلنا : إنها شرائط وفروع بالنسبة إلى الفصل الأخير للنوع الأخير كانت مقومات وكمالات أولى في أنواع أخرى أصنام لأصحابها ولكن في النوع - الأخير رواد وخدام . قوله : « كنسبة الأصنام إلى الأصنام » فكما أن صنمه هيكل التوحيد ورتق كل الأنواع الطبيعية ولف الأصنام المنتشرة وهي مقاماته الفرقية ونشره وفتقه و