قوله ( ص 79 ، س 1 ) : « والحق ان الفاعل يؤثر وجوده . . . » أقول : أحق أن يقال إن فيه شرط زيادة على سنخية الوجودين فإنه لو صار البياض علة للسواد مثلا فالبياض الموجود له سنخية من السواد الموجود ومعلوم أنها لا يكفي ، فغرض الشيخ في رسالة العشق أيضا هذا فبعلاوة سنخية الوجود لا بد من السنخية في الماهية « 1 » أيضا كما قال : فيها : كل منفعل ينفعل بتوسط مثال يقع منه فيه . وذلك بين بالاستقراء فإن الحرارة النارية تفعل في جرم من الأجرام بأن تضع فيه مثالها وهو السخونة وكذلك سائر القوى من الكيفيات والنفس الناطقة إنما تفعل في نفس ناطقة مثلها بأن تضع فيها أمثالها وهي الصورة العقلية المجردة والسيف إنما يضع في الجسم مثاله وهو شكله والمسن إنما يحد السكين بأن يضع في جوانب حده مثال ما ماسته وهو استواء الأجزاء وملامستها " انتهى . [ الإشراق السادس في شيء من العرشيات الإلهامية في أحوال هذه العلل ] قوله ( ص 79 ، س 8 ) : « وبالنسبة إلى نفس الوجود الفايض « 2 » عليها منه مقوم لا فاعل » هو ( قدس سره ) لا يفي بهذه المواضعة بل ينادي في جميع كتبه وفي هذا الكتاب بأن الوجود مجعول بالذات والمباينة ليست معتبرة في الفعل والفاعلية ليست إلا التشؤن وبالجملة المباينة الصفتية كافية في الفاعلية الحقيقية كما قال علي عليه السلام : " توحيده تمييزه عن خلقه وحكم التمييز بينونة صفة لا بينونة عزلة " .

--> ( 1 ) - واعلم أن بين جوهر ذات المعلول والعة لا بد وأن تكون السخنية موجوده حتى يصدر المعلول الفياضة ولهذه السنخية يؤثر عقل الأول في الثاني ويؤثر الجوهر الجسماني في العرض التابع له والحال ان الجوهر والعرض بحسب المفهوم متباينان ولكن بحسب الوجود متوافقان والماهية ليست بمجعولة حتى تكون السنخية بين الماهيات وقد صرح به صدر المتألهين والحكيم المحشى ومن الأدلة على اصالة الوجود : ان السنخية مما هي لا بد منها في العلة والمعلول والماهيات بذوالتها متباينات ولو كانت العلية والمعلولية بين الماهيات يلزم صدور كل شئ عن كل شئ . ( 2 ) - المفاض . . . خ ، ل