السيد الخوئي
73
مناسك حج ( 1412 ه - ) ( فارسى )
مىدهد . و چنانچه در نظر گرفتن آن راه به نحو جزئيّت بوده ( يعنى رفتن از آن راه به نحو جزئيّت بوده ، يعنى رفتن از آن راه راه جزء عمل دانسته ) ، در اين صورت نيز مستأجر حق فسخ ( به هم زدن معامله ) دارد . و اگر فسخ نكرد اجير اجرت مقرر را به مقدارى كه عمل نموده مىبرد و مقدار مخالفت ساقط مىشود . مسأله 117 - هرگاه شخصى خود را اجير از قِبَل ديگرى نمايد كه شخصاً عمل را در سال معينى به جا آورد ، چنانچه خواسته باشد از قِبَل ديگرى در همان سال اجير شود ، اجارهء وى صحيح نخواهد بود . ولى چنانچه از قِبَل دو نفر در دو سال مختلف يا از قِبَل يكى به قيد مباشرت و از قِبَل ديگرى بدون قيد مباشرت در يك سال اجير شود ، مانعى ندارد و اجاره صحيح خواهد بود . مسأله 118 - هرگاه خود را براى حج در