( مسألة 727 ) : لو رجع كل من الشريكين عن إجازة الآخر في التصرف في مال الشركة لم يجز لهما التصرف ، ولو رجع أحدهما لم يجز ذلك ، وأما هو فيجوز له التصرف فيه . ( مسألة 728 ) : متى طلب أحد الشريكين قسمة مال الشركة وجب على الآخر القبول ما لم يتضرر بها ضرراً معتداً به وإن كان قد جعل أجل للشركة . ( مسألة 729 ) : إذا مات أحد الشركاء لم يجز للآخر التصرف في مال الشركة ، وكذلك الحال في الجنون والإغماء والسفه . ( مسألة 730 ) : لو اتجر أحد الشريكين بمال الشركة ثم ظهر بطلان عقد الشركة ، فإن لم يكن الإذن في التصرف مقيداً بصحة الشركة صحت المعاملة ويرجع ربحها إليهما ، وإن كان الإذن مقيداً بصحة العقد كان العقد بالنسبة إلى الآخر فضولياً ، فإن أجاز صح وإلا بطل . أحكام الصلح ( مسألة 731 ) : الصلح هو : ( التسالم بين شخصين على تمليك عين أو منفعة أو على إسقاط دين أو حق بعوض أو مجاناً ) . ( مسألة 732 ) : يعتبر في المتصالحين البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، والقصد ، وعدم الحجر . ( مسألة 733 ) : لا يعتبر في الصلح صيغة خاصة ، بل يكفي فيه