پاسخ نخست وزير به مراجع . تقليد : تلگراف نخست وزير ( اسدالله علم ) به آقايان مراجع و اصل شد ، كه با لحنى نرم و ملايم و تعارفاتى كه در آن آمده بود ، ممكن بود شخص بىاطلاع از ماجرا را به شك بيندازد كه شايد اصولًا مطلب آن قدر مهم نبوده و نظر سوئى در تصويب نامه اعمال نشده است ، اما سه عيب بزرگ در آن مشهود بود كه نظر آيات عظام را تأمين نمىكرد : 1 . هر چند آوردن قيد قرآن مجيد پذيرفته شده بود ولى لازم بود كه هيئت وزيران آن را تصويب كنند ، نه طى تلگراف شخص وزير اعلام شود . 2 . دولت اشتباهى كرده و آن را موكول به ردّ يا قبول مجلس شورا نموده كه از آن تعبير به عذر بدتر از گناه مىشود . 3 . دخالت بانوان را در عضويت انجمن‌ها از موضوعات عرفيّه دانسته كه نظر علماء در آن شرط نيست ، در صورتى كه هر جا وقوع در گناه محتمل باشد بر علماء واجب است نهى از منكر كنند و نگذارند گناه و فسادى دامنگير مرد و زن مسلمان گردد ، خواه موضوعات عرفيّه يا غير عرفيّه باشد . لذا مراجع عظام تلگراف نخست وزير را نشانه طفره رفتن دولت دانسته و تصميم گرفتند كه با شدّت و حدّت به مبارزه ادامه دهند ، . و ملّت مسلمان ايران را از اين توطئه بزرگ آگاه سازند سرانجام پس از پنجاه روز مبارزه ، دولت آشكارا عقب‌نشينى كرد . و در 7 / آذر ماه / 1341 با ارسال تلگراف به علماء قم ، لغو تصويب نامه اعلام شد . ولى آقايان مراجع بالأخص امام خمينى . ( رحمهء الله عليه ) . تلگراف را كافى ندانستند و خواستار اعلام رسمى در جرايد شدند . از اين رو در روزنامه اطلاعات و كيهان مورخه : شنبه 10 / آذر ماه ضمن يك مصاحبه مطبوعاتى آقاى علم به خبرنگاران