واعلم انّ لزوم الشيء لغيره قد يكون لذات أحدهما بوسط أو بغير وسط وقد يكون لامر منفصل كان الملزوم امرا بسيطا أو مركّبا وقيل لا لزوم الأمر منفصل لأنّ نسبته اليهما كنسبته إلى غيرهما وجوابه منع تساوى النسبتين وقيل لا يلزم البسيط لازم والّا لكان قابلا وفاعلا ولا يلزمه لازمان والّا لكان مصدر الأثرين معا وهو محال وجوابه منع امتناع التالي وبتقدير تسليمه منع وجوب فاعليّته للّازم وغير اللّازم مفارق بالقوّة أو بالفعل سهل الزوال كان أو عسره سريعه أو بطيئه فظهر ممّا ذكرنا انّ الكليّات خمس النّوع والجنس والفصل والخاصّة والعرض العامّ