نفى تعريفه به تعريف الشيء بنفسه وبالخارج وانّه لا يجوز أيضا لانّ الخارج انّما يعرف الماهيّة إذا اختصّ بها والعلم باختصاصه بها يتوقّف على العلم بها وانّه دور وعلى العلم بما عداها مفصّلا وانّه محال وجوابه انّ معرف الكل قدر لا يعرّف الجزء امّا لأنّه غنى عن التعريف أو لأنّه غنى عن التعريف أو لأنّه عرّف بغيره وموجد الكلّ لو كان موجدا لكلّ جزء لزم النقض أو تقدّم المسبّب على السبب في المركّب من جزءين ترتّبا في الوجود الزماني ثمّ التعريف بالخارج لا يتوقّف على العلم بالاختصاص إذا يعلم بالخاصة قد يوجب العلم بالماهيّة وان لم يعلم الاختصاص سلّمنا ذلك لكن العلم بالاختصاص يتوقّف على العلم بالماهيّة من وجه لا من حيث هي هي إذ قد يعلم اختصاص جسم معيّن بشغل حيّز معيّن ولا يعلم حقيقته ولا حقيقة ما عداه مفصّلا