النظام على النظام فليست علة جسمية ولا لا جسمية ذاتية تعمل ذلك . وامّا العلل العرضية كالاتفاق فإنها وان كانت غاياتها « 1 » لها بالعرض . فالعلل ثابتة بالذات « 2 » ومن أراد ( ان يتبين ) « 3 » ذلك فلينظر في المقالة الثانية من كتاب الفيلسوف في سمع الكيان أو « 4 » تفسيرنا للمقالة الأولى من كتاب ماطافوسيقا في ما بعد الطبيعيات « 5 » . فإذا قلنا إن كان لذلك علل عرضية فلها علل ذاتية أيضا . ونستثنى « 6 » ( نقيض التالي فينتج على حكم القياس الشرطي المتصل ) « 7 » نقيض المقدم وهو « 8 » انه ليس لها علل عرضية اتفاقية فإذا ليس ذلك بالاتفاق ولا يمكن أيضا ان يكون لا من علة ذاتية ولا من علة « 9 » عرضية ( والعوام كلهم ) « 10 » يسمون هذا اتفاقا لانّ كون الشئ على هذه « 11 » الحال محال حتى يكاد ان يكون هذا من أوائل العقول « 12 » ولولا انّ الكتب مملوة بذكر بيان ابطال هذا القول لشرعت في ردّه فإذا لم يكن لذلك علة ذاتية ولا عرضية وكان محالا ان يكون لا « 13 » عن علة ( فهو ممتنع ) « 14 » وجوده فمحال ان يكون عوالم موافقة لهذا العالم كثيرة وذلك ما أردنا ان نبين وأريد ان اشرع في طرف من القول مما به نبين « 15 » انه لا يمكن ان يكون جسم مخالفا لهذه الأجسام في الحركات والكيفيات . فاما الحركات فهي بالقسمة العقلية الضرورية امّا مستقيمة وامّا مستديرة وإذا كان لا خلاء فحركة ( الجسم ) « 16 » مماسة للأجسام ضرورة « 17 » فإذا المستقيم اما من المركز ( أو إلى المركز وامّا مارة على المركز ) « 18 » بالاستقامة وهي الآخذة من الطرفين أو غير آخذة منهما « 19 » بل على محاذاتهما ولكن الذي بالطبع لا يجوز الا ان يكون من نهايات إلى نهايات متضادة بالطبع لا بالإضافة وبيان ذلك في كتب « 20 » ارسطوطاليس مثبت وخاصة في المقالة الخامسة « 21 » من كتابه الموسوم بالسماء الطبيعي وتفاسير « 22 » المفسرين له « 23 » وفي بعض أوضاعنا فمن هذا يعلم انّ الحركات الطبيعية

--> ( 1 ) عللا لها ( 2 ) للذات ( 3 ) بتبين ( 4 ) في ( 5 ) lbni Sinanin Aristo Metafizikine serhi ( 6 ) يستثنى ( 7 ) yok ( 8 ) yok ( 9 ) yok ( 10 ) والعامة أكثرهم ( 11 ) هذا ( 12 ) النقول ( 13 ) من ( 14 ) فمتنع ( 15 ) تبين به ( 16 ) yok ( 17 ) ضرورية ( 18 ) Atlamis ( 19 ) منها ( 20 ) كتاب ( 21 ) في ( 22 ) تفسير ( 23 ) لها .