للشيء وإن كان غير معتاد له « 1 » بل يكون مستعارا بالقياس إلى معنى عام جدا مثل « 2 » إتيانهم « 3 » بدل الشريعة بالمكيال « 4 » أو المقدار « 5 » أو المثال ، فإن هذا « 6 » وما أشبهه لا يدل على خصوصية الشيء بوجه من الوجوه ، وأما الاستعارة فقد تدل ، فهذه وأمثالها مواضع « 7 » تتعلق بوضوح اللفظ وإغلاقه . وموضع قد وصل بهذه المواضع ، وهو أن ننظر هل حد الضد يلوح من حد الضد ؟ فإنه إذا أعطى شيء ذو ضد حدا ، ثم لم يلح منه « 8 » حد الضد « 9 » الآخر ، فليس ذلك بحد ؛ إذ حد الضد ضد لحد الضد . وقد يجوز أن يجعل هذا الموضع في الجدل « 10 » موضعا لاكتساب حد الضد وإثباته ؛ فإنه ربما كان أحدهما قد سبق « 11 » إلى الشهرة ، وإن لم يسبق إليها سبق إلى التسليم ، فينتقل منه إلى الثاني . وأما في التحقيق ، فقد ظهر لك « 12 » - حيث تكلمنا في « البرهان » - أن حد الضد لا يكتسب من حد ضده . على أنه وإن كان كذلك فيجب أن يلوح منه حد الضد ، فهو للإبطال نافع ، وإن لم يكن للكسب نافعا في العلوم . فهذه كأنها « 13 » مواضع لفظية . وأما المواضع التي بعد ذلك ، فإن تعلقها بالبحث الثاني . فمنها أن يكون قد أخذ بدل الجنس شيء « 14 » من المحمولات العامة ، أو شيء من اللوازم التي تلزم كل شيء كالموجود والشيء أو غير ذلك ؛ أو جنس بعيد أورد لا « 15 » على أنه جزء حد جنس قريب لا اسم له وأخذ بدله حده ؛ بل إنما أورد مع إيراد الجنس القريب « 16 » ، فكان « 17 » فصلا مستغنى عنه ؛ واشتمل الحد على تكرار ؛ ولو « 18 » أنه أسقط « 19 » لبقى الباقي قولا خاصا دالا على الماهية . ويجب أن تعلم أن هذا الموضع إنما يكون حقيقيا إذا كان العام المذكور مستغنى « 20 » عنه ، فإن كثيرا من الأشياء لا يستغنى أن يؤخذ في حدودها الشيء والموجود ، كالمقولات

--> ( 1 ) له : - د ، ن ( 2 ) مثل : على س ( 3 ) إتياتهم : إثباتهم ن . ( 4 ) بالمكيال : المكيال د ، س ، ن ( 5 ) أو المقدار : والمقدار د ، س ، ن ( 6 ) فإن هذا : فهذا س ، ه . ( 7 ) مواضع : لها مواضع س ، ه . ( 8 ) منه : معه س . ( 9 ) لحد الضد : الحد د ، سا ، م ، ن ( 10 ) في الجدل : - م . ( 11 ) سبق . سبق ن . ( 12 ) لك : ذلك من م . ( 13 ) كأنها : كلها س . ( 14 ) شيء : شيء د . ( 15 ) لا : - ن . ( 16 ) لا اسم له . . . القريب : - سا . ( 17 ) فكان : وكان د ، سا ، ن . ( 18 ) ولو : ولولا سا ( 19 ) أسقط : سقط د ، ن ، سقوط م . ( 20 ) مستغنى : ومستغنى م .