( ب ) أن القسمة تدل على اقتران كل فصل مع جنس فوقه فتجعله جنسا لما تحته . ( ج ) أنها إذا كانت مستوفاة ذكرت فصول المحدود كلها . قارن أرسطو م 2 ف 13 . 96 ب 25 - 30 ، 97 ا 1 - 5 ( 2 ) أن المقسم ليس مضطرا في تقسيمه ، ولا الحاد في تحديده إلى أن يعلم كل شيء كما ظن بعضهم . قارن أرسطو : نفس الفصل 97 ا 5 - 35 ، 97 ب 1 - 5 39 - الفصل الثامن - في الانتفاع بقسمة الكل إلى أجزاء وتوسيط العلل المنعكسة وغير المنعكسة . يستمد ابن سينا مادة هذا الفصل من م 2 ف 14 ، 15 ، 16 ويعرض فيه المسائل الآتية : ( 1 ) يجب ألا يقتصر في الحدود والأقيسة على الانتفاع بالقسمة التي للكلى إلى جزئياته ، بل يجب أن يعتمد أيضا على تقسيم ( تشريح ) الكل إلى أجزائه . قارن أرسطو م 2 ف 14 : الجزء الأول من الفصل . ( 2 ) قد تتحد مسائل كثيرة في مسألة واحدة لكون الحد الأوسط واحدا بالنوع ، وقد تختلف مسائل مشتركة في سبب واحد فلا تكون في الحقيقة مسألة واحدة لأن نسبتها إلى الأوسط ليست واحدة . وهذا مأخوذ أخذا حرفيا من أرسطو م 2 ف 15 ( 3 ) ليس في القياس دور إذا استعمل فيه حد أوسط مساو للحد الأكبر في انعكاسه عليه . ( 4 ) إننا قد نبرهن على نتيجة واحدة بوسائط من أسباب مختلفة : الفاعل أو الصورة أو الغاية أو المادة . قارن أرسطو م 2 ف 16 . وليس في الفصل الأرسطي كل التفصيلات التي ذكرها ابن سينا عن الأنواع المتوسطة ، وأن كل نوع متوسط سبب لوجود جنسه في النوع الذي دونه والأشخاص التي تحته .