مبدأ للحياة بذاتها . وأن الغضب غليان دم القلب . وأيضا شهوة حركة إلى الانتقام ، وما أشبه ذلك . فإذا جعل واحد من هذين الحدين حدا أوسط والآخر حدا أكبر ، كان تأليفا ما قياسيا . إلا أنه يعرض منه شيئان : أحدهما أن المكتسب بالحقيقة لا يكون حدا تاما ، بل حدا ناقصا وجزء حد تام . والثاني أن هذا الأوسط لا يخلو من أن يكون حمله على الأصغر حملا اشترط فيه أنه حده ، والأكبر كذلك في حمله عليه ، أو يكون الحمل في أحدهما حملا فقط ، ولم يقل إنه حد لما حمل عليه . فإن قيل مثلا إن ا حد لب ، ب حد لج ف أحد لج لأن حد الحد حد ، فقد خرج عن صواب التعريف من وجوه . وذلك لأن كون ب حدا لج موضوع وضعا ومقتضب اقتضابا من غير قياس . وكان الشرط في التحديد بعد انكشاف « 1 » الجنس عند هذا المنازع ألا يكون إلا بقياس . وأما ألا يكون ب « 2 » فقد صح أولا أنه حد لج بقياس آخر . وأما أن يكون التحديد ليس طريقه الإنتاج بقياس ، لكن لا يجوز أن يكون استبانة ذلك معولا فيها على قياس ، وإلا لاحتيج إلى حد ثالث يكون « 3 » متوسطا ، وكان لا يزال يكون بين كل حدين حد ، فيكون للشيء حدود بغير نهاية ، إذ لا يجوز أن يكون الحد بين ب ، ج هو ا ، فإن هذا دور . وقد بان أن ذلك ينتهي « 4 » إلى أوساط لا أوساط لها ، فتكون حدودا « 5 » غير مكتسبة ، وهذا خلاف ما يذهبون إليه . فقد بان أن أخذ « 6 » الأوسط حدا للأصغر ، وأخذ الأكبر حدا للأوسط ، يكون قد اقتضب اقتضابا فقط . وأيضا فإن الطلب واحد : أنه هل هذا الشيء حد الشيء أو حد « 7 » لحده ؟ ولا يتبين أنه حد لحده أو يكون بينا أنه حد للشيء . فهذا أيضا نحو آخر قد خرج فيه عن صواب التعريف ، إذ « 8 » وضع أن ا حد لحد ج « 9 » ، والمشكوك فيه أنه هل ا حد لج « 10 » . هذا إذا كان وضع أن ا حد لب ، ب حد لج . وأما إذا لم يوضع ب حدا « 11 » لج ، فلا يدرى هل حده حد لج أم لا . لكن يقال إن حده محمول على ج ، كما أن حد الفصل والجنس والخاصة محمول على النوع وليس حدا للنوع . ولا يفيد هذا القياس الحد إذا « 12 » لم يوضع أن ا حد لب : فإنه ليس إذا علم أن ا موجود لحد ب ، يجب أن يكون هو حد ب : فليس كل لازم ومحمول ذاتي حدا .

--> ( 1 ) م ، ب انكساف بالسين . ( 2 ) ب ساقطة في س . ( 3 ) س يكون حدا متوسطا . ( 4 ) م ينهى . ( 5 ) ب حدود . ( 6 ) م حد : س أحد بدون نقط . ( 7 ) م حده . ( 8 ) س إن . ( 9 ) م ا حد لج . ( 10 ) س حد ج . ( 11 ) م ، ب حد . ( 12 ) س إن .