ما يلزم عنه « 1 » شئ « 2 » مستفاد « 3 » تسليمه ، ولم يكن مسلما من جملة ما يسلم موضوعا في جملة ما وضع . فإذا لم يكن هذا « 4 » قياسا ، لم يجب أن نقول : إن شيئا هو قياس ، وقد لزم منه « 5 » لازم ليس « 6 » غير الموضوع . والثاني « 7 » : أن المسلم أيضا ليس هو النتيجة ، فإن المسلم هو : « لكن الحركة موجودة » مقرونا « 8 » بلفظة « 9 » لكن . وكذلك قولك « 10 » : « فالحركة موجودة » « 11 » مقرونة « 12 » بالفاء الواصلة « 13 » ، وفيما « 14 » وضع نتيجة وهي « 15 » : أن الحركة موجودة . وهذا جزء من « 16 » المسلم لا المسلم . والدليل على ذلك إن قائلا إن قال : إن الحركة « 17 » موجودة ، ولم يكن على سبيل العطف الذي يدل على الاستثناء ، حتى يكون كأنه قال : وصادق مع ذلك إن الحركة موجودة حتى تكون الحركة موجودة كموضوع « 18 » ، وقد حمل عليه ، وصادق مع ذلك لم يلزم عن القولين شئ . فإن « 19 » لزم ، فمع الاستشعار بأن هذا مستثنى ، فيكون أن الحركة موجودة ، يجعل في الذهن جزءا من قضية محمولها الاستثناء ، فحينئذ يلزم ما يلزم . وهكذا « 20 » الحال في المثال الذي أورد للمنفصل ، وقد تكلف له أنواع من الجواب . لكن الحق أن « 21 » هذا « 22 » ليس بقياس . لست أقول : إن المقدمة المنفصلة إلى إيجاب وسلب لا تكون قياسية ، فإنها تدخل في القياسات . لكني أقول : إن استعمالها على أن يقرن بها استثناء النقيض ، وعلى « 23 » ما قيل في الشك ، ليس يؤدى إلى قياس . فإنه لما قال : إما أن تكون الحركة موجودة ، أو لا تكون « 24 » ، فقد ساق

--> ( 1 ) عنه : عنها س ، عا ، ى ( 2 ) ما يلزم عنه شئ : ساقطة من ع . ( 3 ) مستفاد : يستفاد سا ، ع ، عا ، ن ، ه ، ى . ( 4 ) هذا : ساقطة من ى . ( 5 ) منه : عنه ى ( 6 ) ليس : ساقطة من عا ( 7 ) والثاني : فالثاني د . ( 8 ) مقرونا : مقرون د ، ن ؛ مقرونة ع ، عا ( 9 ) يلفطة : بلفظ د ، س ، ن ( 10 ) قولك : قوله س . ( 11 ) مقرونا . . . موجودة : ساقطة من سا . ( 12 ) مقرونة : مقرونا س ( 13 ) الواصلة : الفاصلة د ، ن ( 14 ) وفيما : ومما سا ؛ فيما ع ( 15 ) وهي : هو سا ؛ هي عا ؛ وهو س ، ه . ( 16 ) من : ساقطة من ع ( 17 ) إن الحركة : الحركة ى . ( 18 ) كموضوع : لموضوع د ، س ، ع ، عا ، ن . ( 19 ) فإن : قال م . ( 20 ) وهكذا : وما كذا ى . ( 21 ) الحق أن : الجواب ع ( 22 ) هذا : + شئ ى . ( 23 ) وعلى : على س . ( 24 ) أولا تكون : أو لان .