عليها هذا الحمل في هذا القول . فإنما يحمل عليها هذا الحمل باعتبار الإمكان ، وإن كان له مدخل إمكان . ومع ذلك كله فلا يعنى أن ذلك فيما وجد وقتا ما من الدوائر ؛ بل لا يلتفت إلى وجودها ؛ بل إلى ماهيتها فقط . فإذ « 1 » ليست هذه « 2 » ضرورية ولا ممكنة من حيث النظر الذي نعتبره « 3 » . فبين أنها « 4 » تكون مطلقة ، ولا يكون المطلق ما ذهبوا إليه . والمعلم الأول يمنع من « 5 » هذا الظن في المطلق صراحا ، ويلزم من فرضه محالات نذكرها في خلال « 6 » المباحث التي نحن متوجهون إليها بالاستقصاء « 7 » . وقد نبع من هذا المذهب مذهب آخر في أمر الجهات حتى التفت في أمر الضرورة والإمكان إلى أمر القضية في أن سورها يصدق ويكذب ، وترك أمر المحمول « 8 » باعتباره « 9 » إلى الموصوفات بالموضوع . فكان قولنا : كل حيوان إنسان ممكنا ؛ إذ « 10 » كان يمكن أن يتوهم وقت « 11 » من الأوقات لا حيوان فيه إلا الإنسان . فحينئذ يصدق أن « كل حيوان إنسان » . فتكون هذه حينئذ مقدمة وجودية صادقة . وقبل ذلك تكون ممكنة إذا اعتبرت من حيث كون هذا السور صادقا وقتا ما . فإن « 12 » حسب حاسب أن مقتضى هذا المثال غير ممكن فقد يمكن أن تطلب لذلك أمثلة من أمور أخرى من أنواع « 13 » الأمور التي لا نهاية لها . والفرق بين هذا الاعتبار والاعتبار الحملى أنا لو فرضنا هذا الأمر « 14 » واقعا كان من حيث « 15 » السور ، وصدقه ليس واجبا أن يدوم صدقه . ومن حيث الحمل كان

--> ( 1 ) فإذ : فإذا ه ، ى . ( 2 ) هذه : ساقطة من عا ( 3 ) نعتبره : يعتبر د ، ى ( 4 ) أنها : ساقطة من ن . ( 5 ) من : عن س ، سا ، ه . ( 6 ) خلال : خلل ب ، د ، س ، سا ، ع ، عا ، م ، ن ، ى . ( 7 ) بالاستقصاء : بالاستيفاء س . ( 8 ) المحمول : المجهول د ، ع ، م ، ن ( 9 ) باعتباره : فاعتباره ه . ( 10 ) إذ : إذا ى ( 11 ) وقت : أن وقتا ع . ( 12 ) فإن : وإن د ، ع . ( 13 ) من أنواع : ومن أنواع عا ، ه . ( 14 ) الأمر : الحمل س . ( 15 ) حيث ( الأولى ) : هذا س .