يفسرون كلامه . وأما إنتاج الكبرى فسهل ، بأن تعكس الصغرى فيكون كل ب ج ، ولا شئ من ج آ . وأما القياسات المنتجة للجزئي فبين أن الكبرى لا يمكن أن تنتج من النتيجة وعكس الصغرى . وأما الصغرى فقد يمكن في الموجبتين هكذا : بعض ج آ ، وكل « 1 » آ ب ، فبعض ج ب . هذا في النتيجة الموجبة . وأما في « 2 » السالبة فلا يمكن ، لأنا إذا عكسنا الكبرى صارت النتيجة صغرى سالبة ، فلم ينتج . وإن عكسا الصغرى صارت النتيجة كبرى جزئية ، فلم تنتج . وأما في الشكل الثاني فلا يمكن أن تنتج الموجبة دورا بنحو « 3 » إنتاج السالبة . لأن الموجبة لا تنتج من موجبة وسالبة . وأما السالبة فيمكن أن تنتج من ذلك ، لأن النتيجة السالبة مع عكس الصغرى تنتج من الشكل الأول عكس الكبرى السالبة ؛ ثم يعكس . فإن كان من شرائط البيان الدوري أن تكون النتيجة تؤخذ وتعكس « 4 » مقدمة فقط ، ولا عكس بعد ذلك ، لم يكن هذا ببيان الدور . فإن « 5 » أخذت النتيجة السالبة مع عكس الموجبة الكبرى الكلية أنتجت الصغرى « 6 » السالبة ، وصارت النتيجة صغرى سالبة . وقد تنتج الصغرى السالبة من الشكل الثاني . وأما إذا أريد إنتاج الموجبة ، فيحتاج إلى العكس الذي يخص السالبة مثاله : كل ج آ ، ولا شئ من ب آ ، فلا شئ من ج ب . « 7 » فنقول : كل ما هو ج ، فليس ب . وكل ما ليس ب ، فهو آ . فكل ج آ . فهكذا تبين بأخذ لازم النتيجة ولازم الكبرى من غير عكس . فإن لم يجعل هذا بيان الدور لأنه لم تنعكس فيها مقدمة ، فله « 8 » ذلك . وإن جعل بيان الدور يتم بما يلزم « 9 »

--> ( 1 ) وكل : فكل د . ( 2 ) في : ساقطة من ع . ( 3 ) بنحو : ساقطة من سا . ( 4 ) وتعكس : بعكس د ، ن . ( 5 ) فإن : وإن ن . ( 6 ) صغرى : الصغرى ه . ( 7 ) من ج ب : ج آ د ؛ من ج آ م ، ن . ( 8 ) فله : فإنه م . ( 9 ) يلزم : + من د ، س ، سا ، ن ، ه .