وكل حجر حيوان ، فيلزم منه « 1 » : أن كل إنسان حيوان . أو قيل : ولا شئ من الحجر بجماد ، فأنتج : « 2 » لا أحد من الناس بجماد . فأما أن هذا المقول « 3 » الذي قيل قياس ، فلأنه قول إذا وضع ما فيه ، أي سلم ، لزم عنه قول آخر ، اضطرارا لذاته لا بالعرض . وهذا القول الآخر هو هذه النتيجة الصادقة . فلنبدأ أولا بالدلالة على أصناف هذا النحو من الإنتاج في الشكل الأول . فنقول : إنه لا يخلو إما أن يكون الكذب في المقدمتين جميعا أو في إحداهما . فإن كان الكذب في الكبرى ، وكان كذبا في الكل ، أي ومع ذلك في كل وقت ، حتى يكون كاذبا غاية ، وكان القياس على مطلوب كلى ، فيمتنع أن ينتج عنه الصدق البتة . والسبب فيه أن ضد تلك المقدمة يكون صادقا . وإذا « 4 » أضيف إلى الصغرى ، أنتج ضد النتيجة التي ينتجها كاذب الكبرى في الكل ، ويكون ذلك الضد صادقا . فكيف يكون هذا صادقا . فأما إن كانت كاذبة بالجزء ، فإنه قد تكون النتيجة فصادقة . فإنه يمكن « 5 » أن يكون الحد الأكبر في كل الأصغر ، ومع ذلك ليس في كل الأوسط ، بل في بعضه ، وذلك حيث يكون الأوسط أعم من كليهما . فصدق أن كل ج ب ، ويكون كاذبا بالبعض أن كل ب آ ، ويصدق كل ج آ . مثاله : كل ققنس أبيض ، وكل أبيض حي . وأما السلب « 6 » فأن تكون نسبة الأوسط هذه . لكن الأكبر قسيم الأصغر تحت عام فهو غير موجود في شئ من الأصغر . ولكن « 7 » بدل الققنس الثلج . فأما إن كانت الصغرى كاذبة في الكل ، فيمكن أن ينتج الصدق . مثل أن يكون الأكبر جنسا ، والأوسط والأصغر نوعين متفقين في المرتبة تحته . كقولنا : كل

--> ( 1 ) منه : ساقطة من سا . ( 2 ) فأنتج لا أحد من الناس بجماد : ساقطة من سا ( 3 ) المقول : القول ع . ( 4 ) وإذا : فإذا ه . ( 5 ) فإنه يمكن : فإنه قد يمكن ه . ( 6 ) السلب : للسلب عا ( 7 ) ولكن : وليكن د ، س ، سا ، ن .