صار الحمل « 1 » أيضا كالملزوم « 2 » ، والمطلوب كاللازم . إلا أن الثالث هو الذي جعل الطرفين مجتمعين لخاصية لا محالة . تلك الخاصية « 3 » توجب دائما جمع « 4 » الطرفين اللذين « 6 » للمطلوب . فإذا عقلت تلك الخاصية « 5 » ، وهي أنها لما كانت لها إلى هذا الطرف نسبة كذا « 7 » ، وإلى ذلك الطرف نسبة كذا ، وجب أن تكون بين الطرفين نسبة كذا في أي مادة اتفقت ، وأي قول كان ، لأن تلك الخاصية في صورة المقدمة ، أعنى كيفيتها وكميتها وجهتها لا مادتها « 8 » ، لزم دائما أن يصح اللازم . فلا يحتاج أن يبتدأ كل وقت « 9 » بوضع شرطي واستثناء ؛ بل يقتصر على تلك الخاصية ، وإن كان « 10 » في الحقيقة عند النفس شرطي واستثناء ، وكان « 11 » من الحملى « 12 » من هذه الجهة أيضا ما يتم « 13 » في القوة بالشرطى . وأما الأقسام الأخرى التي تقع للنسب ، دون ذلك القسم الخاص الذي اجتمع له الطرفان ، وهو الوجه الذي يلزمه المطلوب ، فلا يكون لزوم ما يلزم لخاصية في هيئة « 14 » المقدمة اللازمة وصورتها ، بل لمادتها . وقد توجد تلك الصورة بعينها ، فلا يلزمها « 15 » مثل صورة ذلك اللازم لزوما قياسيا ، بل عسى مثل العكس ، وكذب النقيض ؛ وليس كلامنا في مثل ذلك . فقد بان واتضح « 16 » أن القسم الذي تكون نسبة الشئ الثالث فيه إلى أجزاء المطلوب حتى يجمعهما « 17 » ، إنما تكون على سبيل حمل ووضع ، وتكون « 18 » هيئة تلك

--> ( 1 ) الحمل : الجملة ب ، س ، سا ، عا ، م ، ن ، ه‍ ( 2 ) كالملزوم : كاللزوم م . ( 3 ) الخاصية : بخاصية ع . ( 4 ) جمع : جميع سا . ( 6 ) اللذين : ساقطة من س . ( 5 ) توجب . . . الخاصية : ساقطة من د ، ن . ( 7 ) وإلى ذلك . . . نسبة كذا : ساقطة من د ، ن . ( 8 ) لا مادتها : لا في مادتها س ، سا ، ع ، عا ، ه . ( 9 ) وقت : وقف د ، ن . ( 10 ) كان : ساقطة من د ، ن ( 11 ) وكان : فكان ع ( 12 ) الحملى : + أيضا س ، سا ، ه . ( 13 ) ما يتم : يتم د ، س ، سا ، عا ، ن ، ه . ( 14 ) هيئة : هذه ع . ( 15 ) يلزمها : تلزم د . ( 16 ) بان واتضح : اتضح ن . ( 17 ) يجمعهما : يجمعها س ، سا ، عا ( 18 ) وتكون : تكون ب ، م .