[ الفصل الثاني ] ( ب ) فصل « 1 » في تعريف « 2 » أنه لا يتم القياس إلا بتضمنه معنى الكلية والإيجاب إن المطلوب إما أن يبين على سبيل أنه لازم عن شئ أو معاند ، فيكون نقيضه في قوة اللازم ، فيكون سبيل بيانه عنه سبيل الاستثناء . فإن كان يبين عن شئ لا على « 3 » سبيل اللزوم عن « 4 » موضوع ، « 5 » أو العناد له ، فلا يخلو إما أن يكون ذلك الشئ مركبا تركيبا جزئيا ، أو يكون ليس كذلك ، بل لا جزء فيه ، وهو في حكم المقرر . ؟ ؟ ؟ فيكون لزوم الشئ عنه ، كما يلزم عن مفرد لوضعه أو رفعه ، فيكون على سبيل فالاستثناء أيضا . فإن كان يلزم عن شئ مركبا « 6 » تركيبا جزئيا ، وليس على سبيل وضع واستثناء ، فلا بد أن يكون « 7 » الذي « 8 » تبين به نسبة ما أخرى إلى « 9 » هذا الشئ . وليس يمكن أن تكون النسبة إلا على أحد الوجهين : « 10 » إما نسبة إلى جملة هذا القول لا إلى أجزائه ويكون إذا « 11 » عقلت تلك النسبة ووضع ذلك الشئ ، لزم هو ، سواء كان الوضع إيجابا أو سلبا ، إلزاما أو رفعا ؛ بعد أن يجعل حكما « 12 » . وهذا القسم هو أيضا من القياس الشرطي الاستثنائي . وإما نسبة إلى أجزاء هذا القول المطلوب واحدا فواحدا . وذلك لأن النسبة التي لذلك الشئ إما أن تكون إلى الجملة ،

--> ( 1 ) فصل : الفصل الأول ب ، د ، س ، سا ، ع ، م ؛ فصل 2 عا ، ه . ( 2 ) تعريف : بيان عا . ( 1 ) فصل : الفصل الأول ب ، د ، س ، سا ، ع ، م ؛ فصل 2 عا ، ه . ( 2 ) تعريف : بيان عا . ( 3 ) لا على : ولا على س ، سا ، ه‍ ( 4 ) عن : من د ( 5 ) موضوع : ساقطة من د ؛ شئ ن . ( 6 ) مركبا : مركب د ؛ ركب ن . ( 7 ) يكون : ساقطة من س ، سا ( 8 ) الذي : للذي س ( 9 ) إلى : في سا . ( 10 ) الوجهين : وجهين د ، س ، سا ، عا ، ن . ( 11 ) إذا : ساقطة من د ، ن . ( 12 ) حكما : ساقطة من د ، ن .