فيما قبله : ليس دائما إما أن يكون ه ز ، وإما أن « 1 » يكون آ ب . برهانه : أن المنفصلتين ترجعان متصلتين إلى الشكل الثالث هكذا : دائما إن كان ج د ، فيكون ه ز . وكلما كان ج د ، يكون آ ب . فيصح من ذلك أنه قد يكون إذا كان ه ز ، فآ ب . ويلزمه : ليس دائما إما أن يكون ه ز ، وإما أن « 2 » يكون آ ب ، وكذلك إن كانت « 3 » إحدى المقدمتين جزئية ، فإن كان فيهما سالبة لم ينتج . ولنقتصر على مثال واحد ، وهو أنا إذا قلنا : إما « 4 » أن يكون الاثنان زوجا ، وإما أن لا يكون « 5 » زوج الزوج ؛ وليس البتة إما أن لا يكون الاثنان زوج الزوج ، أو يكون فردا ؛ لزم عنه مقابل ، الذي يلزم لو وضعت بدل الفرد كيفا . والعقم في الجزئيات أظهر . والشركة بين سالبة الجزءين وموجبة الجزءين « 6 » مستحيلة . وكذلك بين سالبة الجزءين وموجبة الجزء في « 7 » الجزء الموجب ؛ بل تصح في الجزء السالب . التأليفات من منفصلتين إحداهما سالبة الجزءين ، والأخرى سالبة جزء واحد . حكمها كحكم « 8 » التأليفات من مقدمتين تشتركان في جزء سالب . التأليفات التي من منفصلتين سالبتى الأجزاء . حكم جميعها كحكم « 9 » التأليفات من منفصلتين تشتركان في جزء سالب .

--> ( 1 ) وإما أن : أو ن . ( 2 ) وإما أن : أو ن . ( 3 ) إن كانت : إذا كانت س . ( 4 ) إما : ساقطة من م . ( 5 ) لا يكون ( الأولى ) : يكون ع . ( 6 ) بين سالبة الجزءين وموجبة الجزءين : في سالبة الجزئي وموجبة الجزئي س . ( 7 ) في : وفي ع . ( 8 ) كحكم : حكم ب ، ع ، عا ، م . ( 9 ) كحكم : حكم ع .