ضروب ذلك ، والمنفصلة سالبة . هذا « 1 » لا ينتج . وأمثلته من حدود نظيرته ، « 2 » والمنفصلة حقيقية . ولكن اجعل مكان قولك : يغرق ، ليس « 3 » لا يغرق . وأما الضروب التي تكون منفصلاتها من سالبتين ، فحكمها « 4 » حكم هذه ، ولا يبعد عليك معرفتها . فلننصرف « 5 » الآن إلى اعتبار هذه الأحوال ونجعل المتصلة مكان الكبرى ، ونبدأ بما تكون الشركة فيه « 6 » في المقدم ، والمنفصلة حقيقية . ضروب ذلك من موجبتين : دائما إما « 7 » أن يكون ه ز ، وإما أن يكون ج د ؛ وكلما كان ج ه ، فآ ب ؛ ينتج : كلما لم يكن ه ز ، كان آ ب ؛ « 8 » ويلزمه إما أن يكون ه ز ؛ وإما أن يكون آ ب « 9 » . برهان ذلك أن المنفصلة تصير هكذا : كلما لم يكن ه ز ، كان ج د ؛ وكلما كان ج د ، فآ ب ؛ ينتج : كلما لم يكن ه ز ، فآ ب . « 10 » والأمر « 11 » في كون المنفصلة جزئية معلوم على قياس هذا . وإن كانت المتصلة جزئية ، فاجعل المنفصلة متصلة ، فيكون كلما كان ج د ، فليس ه ز ؛ ويضاف إلى الأخرى على سبيل الشكل الثالث ؛ فينتج : قد يكون إذا لم يكن ه ز ، فآ ب . ضروب ذلك والمنفصلة سالبة : ليس البتة إما أن يكون ه ز ، وإما أن يكون ج د ؛ وكلما كان ج د ، فآ ب ؛ هذا لا ينتج . مثاله في الحدود :

--> ( 1 ) هذا : هذه سا ( 2 ) نظيرته : نظيرتها ع . ( 3 ) ليس : ساقطة من د ، م ، ن . ( 4 ) فحكمها : حكمها د ، ن . ( 5 ) فلننصرف : ولننصرف س . ( 6 ) فيه : ساقطة من عا . ( 7 ) إما : ساقطة من ب ، م . ( 8 ) كان آ ب : ف آ ب س ، سا . ( 9 ) إما أن . . . آ ب : ساقطة من د ، ع ، عا ، م ، ن . ( 10 ) ويلزمه . . . . ف آ ب : ساقطة من سا . ( 11 ) والأمر : ولأمر ع .