الإنسان ، فهما « 1 » غير لازمين عن وجود الإنسان . فهذا « 2 » التلو يصدق موافقة ، ولا يصدق لزوما . فلننظر هل يوجد هذا صادقا البتة حتى يكون مادة ، أي حال فرضت لوضعه مقدما لم « 3 » تلزم التالي ، فيشبه أن يظن أنّ هذا لا يمكن . لأنه يمكن أن تضاف شروط تجعل الشئ « 4 » التالي المسلوب التلو لازما ، كمن يجعل الإنسان متحركا ، فيتوصل منه « 5 » إلى أن يلزم « 6 » أن الخلاء غير موجود . ولكن « 7 » الحق أنه لا يخلو إما « 8 » أن يكون ما وراء « 9 » الشرط الموجب للزوم يثبت التالي غير لازم ، ويحفظه على ذلك ؛ أو أي « 10 » « 11 » شرط ألحقته « 12 » بالوضع للمقدم « 13 » ، جعل التالي لازما . فإن كان قد يمكن أن تستثنى الشرائط الملزمة ، فإذا استثنى إعدامها ، كانت المتصلة الكلية المقرونة بمقدمها الاستثناءات كلها كلية سالبة للزوم فيه . فإن « 14 » كان « 15 » الأمر على موجب القسم الأول ، فالسالبة صادقة ؛ وإلا فلا يتوصل إلى تصديقها . مثلا ، ليكن « 16 » المقدم ج د ، والتالي ه ز ؛ وليكن « 17 » هناك شرط أو شرائط تلزمه « 18 » ؛ فليكن ذلك شرطا واحدا ، وهو شرط كون ح ط لا غير . حتى « 19 » إذا كان ج د ، وليس ح ط ، كان فلا لزوم « 20 » البتة ل ه ز . والقضية القائلة إنه كلما كان ج د ، وليس ح ط ، فلا لزوم البتة لأن يكون « 21 » ه ز قضية صادقة . فإذا قلنا : ليس « 22 » إذ كان ج د ، وليس « 23 » ج ط ، يجب أن يكون ه ز ، كان هذا صادقا بمعنى سلب اللزوم

--> ( 1 ) فهما . . . الإنسان : ساقطة من سا ( 2 ) فهذا : وهذا د ، سا ، ن . ( 3 ) لم : ما ع . ( 4 ) الشئ : ساقطة من ن . ( 5 ) منه : بذلك ه‍ ( 6 ) أن يلزم : ما يلزم س ( 7 ) ولكن : لكن د ، س ، سا ، ن ، ه . ( 8 ) إما : ساقطة من م . ( 9 ) ما وراء : وراء ع . ( 10 ) أو أي : وأي س ، سا ( 11 ) أي : + شئ ب ، م ( 12 ) ألحقته : ساقطة من د ، ن ( 13 ) للمقدم : المقدم م . ( 14 ) فإن : وإن س ، ه‍ ( 15 ) كان : كل سا ( 16 ) ليكن : ليكن ذلك ع ، ه ؛ فيكون م . ( 17 ) وليكن : ولكن س ( 18 ) تلزمه : ملزمة سا . ( 19 ) حتى : ساقطة من ع . ( 20 ) فلا لزوم : بلا لزوم د ، ن ، ه ؛ لا لزوم ع ، م . ( 21 ) لأن يكون : لا يكون س ( 22 ) ليس : + البتة س ، ه . ( 23 ) وليس : ساقطة من د ، سا ، عا ، ن ، ه .