على النحو « 1 » الذي إذا فرض الخلاء موجودا الوجود « 2 » الذي فرض عليه ، أو إلزاما « 3 » للوجود الذي فرض عليه « 4 » ، أو لزم « 5 » فرضه إن أمكن ، ولم يكن هناك شرط يناقض مفهوم الخلائية ، فهو بعد . فيجب في المتصلة أن يعتبر معه زيادة على هذا المعنى ونحوه ، وإلا فلا توجد كلية البتة . وهذا إنما يتشوش حيث تكون الكلية مأخوذة بحسب الإلزام ، لا أن تكون مأخوذة بحسب الأمر . وأمثال هذه الكلية المأخوذة بحسب الإلزام إنما هو في القياسات التي يساق فيها الكلام إلى المحال . وأما القياسات المستقيمة فمستغنية عن ذلك . فإذا استعملت هذه القضايا حيث يخفى عليك « 6 » الأمر ، فاشترط في نفسك إسقاط الشروط الناقصة كأنك تركته « 7 » على واجبه . فإنك إذا استعملت : كلما كان هذا إنسانا كان حيوانا ، فاستشعرت معه ، ولم « 8 » يكن مشترطا هناك شرط محال « 9 » مناقض لحكم المقدم يمنع الحق في نفسه ، فحينئذ تسلم لك الكلية . فإن كان المقدم صحيح الوجود ، كانت الاعتبارات أمورا وقضايا « 10 » صحيحة ؛ وإن كان محالا ، كانت الاعتبارات « 11 » ما يصح مع ذلك المحال وتتبعه ، وتعرض عنه لا أمورا لا تسالمه - ذلك المحال - بل تناقضه وترفعه ، حقا « 12 » كانت أو باطلة . فإذا « 13 » عرف الكلى ، فحقيق أن تعرف منه الجزئي . فإن الجزئي هاهنا أيضا ، كما قد « 14 » علمت في الحمليات ، يكون على وجهين : جزئي محرف عن الكلى ، وهو الجزئي « 15 » الذي يصدق معه الكلى ، إذا كان الحمل إذا « 16 » صدق على الكل صدق على البعض .

--> ( 1 ) النحو : نحو ع ( 2 ) الوجود : للوجود عا ( 3 ) أو إلزاما : أو لزوم عا . ( 4 ) أو إلزاما للوجود الذي فرض عليه : ساقطة من د ، س ، سا ، ن ، ه . ( 5 ) أو لزم : أو لزوم د ، ن . ( 6 ) عليك : عنك ب ، م ، ن . ( 7 ) تركته : توكته م . ( 8 ) ولم : لم ع ( 9 ) محال : ساقطة من س . ( 10 ) وقضايا : ووصايا بخ ، د ، س ، ع ، ن ؛ وصايا ه . ( 11 ) أمورا . . . الاعتبارات : ساقطة من م . ( 12 ) حقا : حقة عا . ( 13 ) فإذا : فإذ ه‍ ( 14 ) قد : ساقطة من د ، ن ، ه . ( 15 ) الجزئي : ساقطة من ع . ( 16 ) إذا : إذ ع ، عا .