محكوما به على كل « 1 » اشتراط ووضع للموضوع كيف كان ، فالقضية الشرطية المتصلة كلية . وإن كان العناد كذلك « 2 » ، فالقضية المنفصلة كلية « 3 » . وإن « 4 » لم يحكم بذلك ، فالقضية مهملة . أما إذا قيل : كلما كان كذا ، فالقضية متصلة كلية . وإذا « 5 » قيل : دائما إما أن يكون كذا ، وإما أن يكون كذا ، فالقضية منفصلة كلية . وأما إذا قيل : إن كان كذا ، فكذا كذا ؛ وإذا كان « 6 » كذا ، فكذا كذا ؛ فالقضية مهملة ؛ إلا أنه يشبه أن تكون لفظة « 7 » إن تدل على إهمال ما بنحو مخصوص . كأنا إذا قلنا : إن كان آ ب ف ه ز ، فإنا توجب من هذا أن يكون أي مرة من الموات كان آ ب « 8 » ، ومتى كان آ ب كان ه ز ، كأن « 9 » كون ه ز يتبع كون آ ب ، من حيث هو كائن آ ب ، ولا يتضمن شروطا أخرى يتضمنها قولنا : كلما ، مما سنذكرها . وأما لفظة إذا ، فتشبه أن لا يتضمن هذا المعنى ؛ بل تقضى باتباع يوجد من ه ز ، ولو عند أحد أوضاع آ ب « 10 » . هذا وقالوا أيضا « 11 » : إن المقدمة الشخصية هي التي مقدمها أو تاليها شخصي . وهذا أيضا بعيد عن الغرض الذي يجب أن ينحى في هذا الكتاب نحوه . وذلك لأن لفظة كلما ، قد تدخل أمثال هذه القضايا ، فيقال : كلما كان زيد يكتب ، فزيد يحرك « 12 » يده . ولا يكون هذا الشرط جزئيا ؛ بل كليا . وكذلك إذا قيل « 13 » : إما أن يكون زيد يتحرك ، وإما أن يكون يسكن . فإن هذا العناد ليس في وضع « 14 » مخصوص ؛ بل كلما كان زيد يتحرك . فإن هذا العناد يصدق بين هاتين

--> ( 1 ) كل : ساقطة من ع . ( 2 ) محكوما . . . كذلك : ساقطة من د ، ن . ( 3 ) كلية ( الثانية ) : ساقطة من عا ( 4 ) وإن ( الثانية ) ؛ فإن ع . ( 5 ) وإذا : وأما إذا ه . ( 6 ) وإذا كان : أو إذا كان ه . ( 7 ) أن تكون لفظة : ساقطة من سا . ( 8 ) ف ه ز . . . آ ب : ساقطة من د ، ن . ( 9 ) كأن : وكان ع ، ه . ( 10 ) آ ب : ساقطة من ه . ( 11 ) أيضا : ساقطة من س . ( 12 ) فزيد يحرك : فيحرك س . ( 13 ) قيل : + دائما س ، سا ، ه . ( 14 ) وضع : موضع عا .