هو أيضا بعض ب ، وليكن د ، فيكون كل د ب « 1 » بالإمكان ، وبعض ج د فبعض ب د « 2 » بالإمكان . ثم نقول : كل د آ « 3 » بالإمكان ، وبعض ب د « 4 » ، وذلك سواء كان بالإمكان أو بالإطلاق ، فينتج جزئية ممكنة حقيقية . وكذلك إن كانت الجزئية سالبة أو كانتا سالبتين على ما تدرى . فأما إذا اختلطت المقدمات من مطلقات وممكنة ، فالمشهور « 5 » أن النتائج فيها كلها تكون ممكنة ، ولا مطلقة . وهذا يفهم على وجهين : أحدهما أن تكون « 6 » النتائج فيها ممكنة ، ويستحيل أن تصدق مطلقة ؛ وهذا بعيد . فإن الممكنات كثيرة منها تصدق مطلقة . ولا بأس بأن يكون محمول واحد موجودا الآن ، وممكن « 7 » أيضا بحسب الاستقبال ، والطبيعة واحدة . فإن خالفوا هذا ، وقالوا : إن الموجود الآن لا يمكن أن يكون شئ من جنسه ممكنا في الاستقبال ، حتى يكون الجالس الآن لا يمكن أن يحدث له جلوس في الاستقبال ، أو يستمر له الوجود في الاستقبال ، فقد خرجوا عن المعقول ، وأوجبوا أن كل من جلس امتنع أن يكون له جلوس في حال ثانية . فهذا وجه ردئ جدا . والثاني أن « 8 » نتائجها ما هو ممكن حقيقي ، ولا يجب « 9 » أن يكون ممكنا يصدق على المطلق لا غير . وهذا مستمر « 10 » على قانونهم . فليكن كل ب ج بالإمكان ، وكل ب آ بالإطلاق . فإذا عكست الصغرى ؛ صارت إلى الشكل الأول ، وأنتج

--> ( 1 ) د ب : ج ب سا ، ع ، عا . ( 2 ) ب د : ( الأولى ) د ب ( 3 ) د آ : ج آ ع . ( 4 ) بعض . . . وبعض ب د : آ وليكن د فيكون كل د ب بالإمكان ، وكل ب ج ، فكل د ج . وكل د آ بالإمكان فبعض ج آ س ، ه . ( 5 ) فالمشهور : والمشهور د ، ن . ( 6 ) تكون : لا تكون م . ( 7 ) وممكن : وممكنا س ، سا ، ه . ( 8 ) والثاني أن : والثاني أنه د ، سا ( 9 ) ولا يجب : فلا يجب سا . ( 10 ) مستمر : يستمر ع .