لا شئ من آ ب ، عكسا « 1 » للضرورى ، وردا إلى الأول ، لزيادة البيان ؛ وإن « 2 » لم يفعل ، كان « 3 » ذلك بيانا من الثاني . فلما فعل هذا ، أنتج من اختلاط المطلق والضروري أن لا بعض أو لا شئ من ج ب ؛ وذلك بالضرورة ، وكان ممكنا أن يكون كل ج ب ، هذا محال . فهذا وجه بيان برهاني ، تبين به أن النتيجة ضرورية ، وإليه ذهب في التعليم الأول ، لكن الصدر والاقتصاص المذكور قبل التفصيل يبطل هذا التأويل . فلننظر كيف يمكن استنتاج المطلقة عن هذا ، فنقول : إنه يمكن على هذه الصفة ، وهو ما عليه الظاهر من التفسير ، فنقول : إنه لا شئ من ح آ ، وإلا فليكن هذا باطلا ؛ وليكن الحق « 4 » أن بعض ج آ ، وبالضرورة لا شئ من ب آ ، فبالضرورة لا كل ج ب « 5 » ، وكان كل ج « 6 » يمكن أن يكون ب « 7 » . وهذا البيان « 8 » يبين الإطلاق بالمعنى العامي ، ولا يبين الإطلاق الذي لا ضرورة فيه ، وذلك لأن قائلا إن قال : إنه ليس إذا كان لا شئ من ج آ بالإطلاق باطلا يلزم « 9 » منه « 10 » أن يكون « 11 » بعض ج آ « 12 » حقا « 13 » ؛ بل يجوز أن يكون الباطل أنه لا شئ من ج آ بالإطلاق « 14 » لا ضرورة « 15 » فيه « 16 » ، ويكون الحق أنه لا شئ من ج آ بالضرورة ، ولا يلزم أن يكون بعض « 17 » ج آ حقا « 18 » . فإذن هذا البيان « 19 » لا يصلح لإثبات أن النتيجة مطلقة بإطلاق لا ضرورة فيه ، ولكن يصلح لأن يبين « 20 » به إطلاق عام ، ثم يبقى البحث عن الضرورة . فإن هذا

--> ( 1 ) عكسا : ممكنا د ( 2 ) وإن : فإن ن . ( 3 ) كان : ساقطة من ب ، م ، ن ، ه . ( 4 ) وليكن الحق : ساقطة ن ، ه . ( 5 ) ج ب : ج آ د ، ع ، ن ( 6 ) ج : + آ ه‍ ( 7 ) ب : آ د ، ع ، ن ( 8 ) البيان : الباب ع . ( 9 ) يلزم : يلزمه ب ( 10 ) منه : ساقطة من سا ( 11 ) أن يكون : ساقطة من س . ( 12 ) ج آ : ج ب د ، ع ، ن ( 13 ) حقا : ساقطة من ع ، عا ، م ( 14 ) بالإطلاق : بإطلاق ب ، د ، ع ، ه . ( 15 ) لا ضرورة : ولا ضرورة ع . ( 16 ) بالإطلاق لا ضرورة فيه : ساقطة من سا . ( 17 ) فيه . . . بعض : ساقطة من ب . ( 18 ) حقا : ساقطة من د ، ع . ( 19 ) البيان : الباب ع . ( 20 ) يبين : يتبين د .