محال ، وهو الذي يستحق صدق نقيضه دائما بنفسه بلا شرط ، بل إن لزمه الكذب لزمه كذب غير محال . فإذا كان كل ج ب بالإمكان ، وكل ب آ بالوجود ، فنقول : إن كل ج آ بالإمكان . والمشهور أنه كذلك بالإمكان العام . وذلك أن يتبين « 1 » بالخلف . وذلك الخلف « 2 » مبنى على أنه إن لم يكن هذا ممكنا ، فليكن « 3 » غير ممكن . وغير ممكن ، هو الذي بالضرورة ليس يكون . فلا شك أن هذا الممكن إذن هو العامي المقابل للذي بالضرورة « 4 » ، وليس « 5 » يكون ، أي العامي . فلنأخذ إذن نقيض النتيجة وهو بالضرورة ليس كل ج آ ، ولنفرض « 6 » أن كل ج ب على أنه موجود ، إذ ليس ذلك محالا ، فينتج من الشكل الثالث أن بالضرورة ليس كل ب آ ، وكان بالإطلاق كل ب آ ، هذا محال لم يلزم من « 7 » التأليف ، ولا عن الكذب غير « 8 » المحال ، فيكون عن الأخرى المشكوك فيها . فإذن ذلك محال . هذا ما في التعليم الأول ، فنذكر « 9 » أن المعلم « 10 » الأول قد كان منع أن يكون هذا التأليف ينتج الضروري . والآن فقد « 11 » أنتج منه الضروري « 12 » ، فإنه « 13 » إن لم يكن ضروريا لم يناقض بالحقيقية الوجودي . فبين لك من هذا « 14 » أن هذه « 15 » النتيجة ضرورية « 16 » كما إذ عيناها نحن . وإنما لم تورد في التعليم الأول ، حيث تعلم « 17 » الأشكال « 18 » ضرورية « 19 »

--> ( 1 ) أن يتبين : أنه يتبين س ، ه‍ ( 2 ) الخلف : ساقطة من م . ( 3 ) فليكن : فليس د . ( 4 ) بالضرورة : ساقطة من ن ( 5 ) وليس : ليس ب ، د ، سا ، ع ، عا ، م ، ن ، ه . ( 6 ) ولنفرض : فلنفرض د ، س ، سا ، ع ، عا ، ن ، ه . ( 7 ) من : عن د ، س ، ع ، عا ، ن ، ه‍ ( 8 ) غير : الغير د ، س ، سا ، ع ، عا ، ن ، ه . ( 9 ) فنذكر : فنفكر ع ( 10 ) المعلم : التعليم س ، عا ، ه . ( 11 ) فقد : قد ع ، عا ( 12 ) منه الضروري : منه الضرورة ع . ( 13 ) فإنه : وإنه س ، ه . ( 14 ) من هذا : ساقطة من م ( 15 ) هذه : ساقطة من س ( 16 ) ضرورية : ضرورة ن . ( 17 ) تعلم : تورد ن ( 18 ) الأشكال : للأشكال ن ( 19 ) ضرورية : ضرورة ن .