فإنه يكون من ذلك ما هو موجود ، وإما أن يكون إنما يرسم « 1 » الأوسط « 2 » ، فقد أخطأ ، فإنه ليس من شرطه أن يكون « 3 » غير موجود ، ولا أن يكون موجودا ، بل أن لا يكون « 4 » دائم الوجود أو غير الوجود « 5 » ، بل الغير موجود منه الذي ليس بضروري الوجود واللاوجود « 6 » هو « 7 » السالب المطلق ، والموجود منه الذي ليس بضروري الوجود واللاوجود هو « 8 » الموجب المطلق . وكلاهما داخلان تحته « 9 » . وكل واحد « 10 » منهما أخص منه ، وإن « 11 » كان إنما « 12 » « 13 » يرسم « 14 » المعنى الثالث ، فالمعنى الثالث مباين للمطلق . وهذا قد جعل مطلقا من جهة السلب . فيكون « 15 » كأن المطلق سلبه هو الممكن الأخص . فيبقى « 16 » قسم رابع وهو المطلق إيجابه . فما نقول فيه إن الموجود الذي ليس بضروري ومتى فرض غير « 17 » موجود لم يعرض منه « 18 » محال ، فهل هو من « 19 » هذا الممكن أم ليس ؟ فإن كان هو من هذا الممكن فقد فسد الشرط ؛ وإن لم يكن منه ، بل كان مطلقا في إيجابه ولم « 20 » يكن كذلك ممكنا في نفسه ، فتلك المقدمة أيضا مطلقة في سلبها . فيجب أن لا تكون « 21 » ممكنة ، وإن كان قد جعلوا الإطلاق جنسا أو شرطا للإمكان بقي الممكن الذي لا ضرورة فيه « 22 » حقيقية ولا شرطية « 23 » بلا رسم ولا حد . ثم إن ظن أن الوجود « 24 » يجعل الممكن ضروري الوجود بشرط وأن هذا مما يجب أن يحترز عنه في الممكن

--> ( 1 ) يرسم : رسم د ( 2 ) الأوسط : الأوساط م . ( 3 ) إنما . . . يكون : ساقطة من ع . ( 4 ) بل أن لا يكون : ساقطة من ع . ( 5 ) غير الوجود : غير الموجود ع . ( 6 ) واللاوجود : وألا وجود د ( 7 ) هو : وهو د ، ع ، عا ، م ، ن ؛ بين ه . ( 8 ) هو : وهو ع ( 9 ) داخلان تحته : داخل ع ( 10 ) واحد : ساقطة من ن . ( 11 ) وإن : فإن ع ( 12 ) كان إنما : ساقطة من س ( 13 ) إنما : ساقطة من ه‍ ( 14 ) يرسم : رسم د . ( 15 ) فيكون : ساقطة من د ، ن . ( 16 ) فيبقى : فبقى ه . ( 17 ) غير : عين د . ( 18 ) منه : عنه ع ( 19 ) من ( الثانية ) : ساقطة من د . ( 20 ) ولم : فلم ه . ( 21 ) أن لا تكون : أن تكون عا ، م ؛ + مطلقة ع ، م ، ن ، ه . ( 22 ) فيه : ساقطة من ع ( 23 ) ولا شرطية : ولا شرط س ، سا ، ع ، عا ، م ، ن ، ه ؛ ساقطة من د ( 24 ) أن الوجود : أن حد الوجود ع .