عليه آ ، فهو شئ ، ذلك الشئ يسلب دائما عنه أنه ب ، أنتج ليس آ ب ، « 1 » وذلك بالضرورة . فإنك يمكنك أن « 2 » تجعل بدل قولك شئ مسلوب عنه كذا اسما مفردا . وحينئذ يمكنك أن تزيد جهة الضرورة في جميع ذلك ، وينتج ضرورية . وأما إذا « 3 » أخذت العامة « 4 » مطلقة « 5 » ، لم يجب أن ينتج من موجبتين أو سالبتين ، لأنه يمكن أن تكون تلك « 6 » المطلقة تصدق على ضرورية ، وفي تلك « 7 » المادة لا تجب نتيجة . وهذا معنى أنه لا ينتج . فلنعد إلى اقتصاص المشهور في ذلك . الضرب الأول من ذلك : كل « 8 » ج ب بالإطلاق ، وبالضرورة « 9 » لا شئ من آ ب ، فينعكس « 10 » إلى الأول ، فينتج : أنه بالضرورة لا شئ من ج آ . وهذا لا منازعة فيه . والثاني أن تجعل السالبة الضرورية صغرى . وأما الثالث فمثل قولنا : كل ج ب بالضرورة ، ولا شئ من آ ب بالإطلاق الغير الضروري . وليكن « 11 » مما ينعكس حتى يكون « 12 » فيه « 13 » تمام المقارنة . وما ينعكس مما ليس بضروري لا يجوز أن يكون إلا نوعا من المطلقة الصرفة ، أو يكون بمعنى ما حصل في الوجود وقتا ما ، حتى « 14 » ينعكس على « 15 » نحو ما قيل . فأما إن « 16 » كانت الكبرى مطلقة « 17 » بالمعنى الأول فقد علم أنها إذا انعكست صارت ولا شئ من ب آ ، ما دام موصوفا بأنه ب ، وكل ج ب دائما ، فينتج كما علمت ضرورية .

--> ( 1 ) آ ب : ج آ س ، سا ، ع ، ه . ( 2 ) أن : + تجعل بدل قولك شئ ع . ( 3 ) إذا : ساقطة من س ( 4 ) العامة : للعامة ن ( 5 ) العامة مطلقة : المطلقة العامة سا . ( 6 ) تلك ( الأولى ) : ساقطة من د ، ن ( 7 ) وفي تلك : فتلك ع . ( 8 ) كل : ساقطة من ه‍ ( 9 ) وبالضرورة : بالضرورة د . ( 10 ) فينعكس : ينعكس ع . ( 11 ) وليكن : ولكن ع ( 12 ) يكون : ساقطة من م ( 13 ) فيه : ساقطة من س . ( 14 ) حتى : ساقطة من د ، ن ( 15 ) على : ساقطة من د . ( 16 ) إن : إذا ع ( 17 ) مطلقة : مطلقا م .